الولايات المتحدة: القضاء يطالب بمراجعة قرار فرض رسوم على الفوسفاط المغربي

أصدرت محكمة التجارة الدولية بالولايات المتحدة أمرًا إلى لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC)، وطالبتها بإعادة تقييم قرارهما السابق، حول فرض رسوم تعويضية على واردات الأسمدة الفوسفاطية من كل من المغرب وروسيا، وإجراء تحليل جديد للوضع، في غضون سبعة أشهر.

وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية قد قالت في مارس من سنة 2021، إن الولايات المتحدة "لحقتها أضرارا مادية بسبب واردات أسمدة الفوسفاط" من المغرب وروسيا. وتابعت في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني أن وزارة التجارة الأمريكية "ستصدر أوامر بفرض رسوم تعويضية على واردات الأسمدة من المغرب وروسيا".

وجاء القرار، عقب الشكاية التي تقدمت بها شركة "موزاييك" الأمريكية في شهر يونيو من سنة 2020، والتي قالت فيها إن "كميات الفوسفاط الكبيرة من المغرب وروسيا مدعومة بشكل غير عادل تلحق ضررا كبيرا بمصالحها" في السوق الأمريكية.

وتم فرض رسم تعويضي بنسبة 19% على واردات الفوسفاط من المغرب، وهو ما دفع عدة مجموعات فلاحية إلى الطعن في هذه الرسوم.

وخوفا من الأثار السلبية للقيود المفروضة على الواردات على الفلاحين، أعرب العديد من أعضاء الكونغرس عن مخاوفهم وحثوا مركز التجارة الدولية على إعادة النظر في الرسوم المفروضة على منتجات الأسمدة الفوسفاتية المستوردة من المغرب.

ولا تملك لجنة التجارة الدولية الأمريكية سلطة التنازل عن التدابير التجارية أو إلغائها، ويملك الكونجرس وحده سلطة سن مثل هذه التغييرات.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية "يعد أمر المحكمة الأخير بمثابة تطور مهم، لأنه يجبر لجنة التجارة الدولية الأمريكية على إعادة تقييم قرارها وإجراء تحليل جديد للوضع. ويمنح هذا القرار الأمل للمجموعات الفلاحية وأصحاب المصلحة المعنيين، وهم ينتظرون إعادة تقييم عادلة وشاملة لرسوم الفوسفاط".

وبعد قرار فرض الرسوم خفض المكتب الشريف للفوسفاط وشركة " PhosAgro" الروسية، إمدادات الفوسفاط للولايات المتحدة الأمريكية بشكل شبه كامل".

وكان المكتب الشريف للفوسفاط قد هدد قبل إقرار الرسوم بأنه "لا يستبعد تعليق صادراته من منتجات الأسمدة إلى الولايات المتحدة. يمكن للمجموعة إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى"، في حال فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسوما مناهضة للدعم على منتجاتها".