سبق لمحمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أن قال أنه يملك أدلة على اقتناء الوزيرة الإستقلالية في الحكومة السابقة ياسمينة بادو لشقتين في مدينة باريس عقب انتهاء مهامها الوزارية مباشرة، و اتهم اسبعاعي آنذاك الكاتب العام الحالي لوزارة الصحة، بالإشراف بشكل شخصي على اقتناء الشقتين المذكورتين لصالح وزيرة الصحة السابقة بقيمة مالية وصلت إلى ملياري سنتيم.
ياسمينة بادو بدورها قررت الخروج عن صمتها بعد مضي وقت طويل و اعترفت على حسب ما جاء في جريدة "الخبر" في عددها الصادر اليوم سابع دجنبر، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقال بأن مقربين من عائلة الفاسي، يعلمون باقتنائها لهاتين الشقتين في العاصمة باريس، وأن أحد المحسوبين على هذه العائلة، كان وراء تسريب هذه المعلومة للصحافة ولجمعية حماية المال العام بالمغرب، التي أثارت الملف.
كما أضافت نفس الجريدة أن مصادر حزبية اعتبرت الأمر برمته مجرد تصفية حسابات يقودها عبد الواحد الفاسي بعد خسارته لانتخابات الأمانة العامة للحزب أمام حميد شباط، خصوصا وأن ياسمينة بادو لعبت دورا كبير في خسارته.