كشف المحامي حكيم الشركي لموقع يابلادي، أمس الخميس 7 شتنبر، أن المعلومات المتداولة حول مطالبة الجزائر بمبلغ مالي مقابل إعادة جثة عبد العالي مشيور، لا أساس لها من الصحة، وأن محامو العائلة "يمكنهم التأكيد على عدم وجود أي عرقلة سياسية في الجانب الجزائري"، من أجل إعادة جثمان المتوفى.
وقتل بلال قيسي وعبد العالي مشيور يوم الثلاثاء 29 غشت، برصاص خفر السواحل الجزائري، بعد أن ضل طريقهما نحو المياه الإقليمية للجزائر، خلال نزهة على متن دراجة مائية قبالة السعيدية. وبعد ثلاثة أيام، تم دفن جثة بلال قيسي التي عثر عليها في المياه المغربية، فيما لا تزال جثة القتيل الثاني في المياه الجزائرية.
كما أكد المحامي عضو هيئة المحامين بباريس، ليابلادي أن مرور الجثة سيتطلب "تصريحا قنصليا يمنحه المغرب". وأعرب بالتالي عن أمله في أن يتم توفير هذه الوثيقة "من طرف القنصلية بسيدي بلعباس". وأكد شرقي، المكلف بالقضية رفقة المحامية بنقابة المحامين بالدار البيضاء غزلان محترم، لموقع يابلادي، أنه اتصل أيضا بالوكيل العام في باريس، لكي تنظر النيابة العامة في فرنسا في الشكوى المقدمة نيابة عن العائلتين. .
شائعات الابتزاز
وفي المغرب فتحت النيابة العامة في وجدة بحثا في الموضوع، وبالتالي، "لا توجد شكاوى مقدمة من قبل العائلات إلى السلطات المغربية"، يؤكد شرقي. وفي 29 غشت، أمرت النيابة العامة بوجدة بفتح تحقيق، بناء على أقوال محمد قيسي، شقيق بلال، التي أشار فيها إلى أن شقيقه كان ضحية، مع أربعة شبان آخرين، لتدخل البحرية الجزائرية.
وعلى الجانب الفرنسي أيضًا، "يُؤخذ الأمر على محمل الجد"، كما يقول المحامي. حيث أكد أنه في فرنسا، "بدأت النيابة العامة عملها، وكلفت فرقة باريس الجنائية، ابتداء من الجمعة، ببعث طلب للتعاون القضائي مع المغرب والجزائر عبر القنوات الدبلوماسية، وفق ما يقتضيه إطار هذه العملية".
ومن أجل القيام بهذا التحقيق، ستقوم الفرقة التي عينها مكتب المدعي العام في باريس بصياغة طلبها عبر وزارة الخارجية الفرنسية، التي ستحيل الطلب إلى وزارتي العدل في المغرب والجزائر.
وقال المحامي هذه العملية نفسها، في كثير من الحالات، تستغرق عدة أشهر؛ "لكن السلطات تأخذ الأمر على محمل الجد"، وتابع شرقي فيما يتعلق بوضع إسماعيل السنابي، الذي أصيب أثناء إطلاق النار ويوجد رهن الاعتقال في الجزائر "إن الملف يعالج بشكل منفصل من قبل زميل جزائري".
أهمية محاربة الأخبار الكاذبة
في الوقت نفسه، استنكر المحامي "نشر معلومات مغلوطة وعناصر غير مؤكدة على الأرض، الأمر الذي يضر بجميع الأطراف، ويؤذي العائلات المكلومة".
وفي وقت سابق، أعرب محامو العائلات لموقع H24 عن استنكارهم لترويج معلومات خاطئة، مفادها أن الجزائر طلبت مبلغ 40 ألف دولار لتسليم جثة مشيور إلى أقاربه في المغرب.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع يابلادي، فإن المحامي الذي قدم هذه المعلومات تلقى خطابًا رسميًا، لمطالبته بعدم نشر أخبار زائفة عن الموضوع، لأنه ليس مسؤولاً عن القضية.
ومنذ عدة أيام أيضًا، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يشير أصحابه إلى أنه يعود إلى بداية تدخل الجيش الجزائري ضد المواطنين المغربيين، غير أنه يعود إلى تدخل سابق للبحرية المغربية ضد شبكة للهجرة غير النظامية في شاطئ بليونش في يوليوز الماضي.
وتعليقًا على الأخبار الزائفة، قال المحامي حكيم الشركي ليابلادي "إنها ثمرة غليان ودعاية تغذيها قراءة تآمرية معينة للوقائع ولا تخضع لمنطق العدالة والقانون" وشدد على "غياب أي عقبات سياسية من البلدين" فيما يخص قضية ترحيل جثمان عبد العالي مشيور.