الصيد البحري: قوارب إسبانية بعلم مغربي تثير مخاوف البوليساريو

تثير المفاوضات التي ستمكن القوارب الإسبانية من الصيد في المياه قبالة الأقاليم الصحراوية، تحت العلم المغربي، قلق البوليساريو، وهو ما توضحه تصريحات ممثل الجبهة في أوروبا، عمر منصور الذي وصفها بأنها " مناورات تحاول الالتفاف على أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومواصلة استغلال مياه الصحراء الغربية".

وأضاف أن "هذه المناورات تهدف إلى إبرام اتفاقيات من خلال تدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري (الإسبانية)، وكذلك بعض السلطات في قطاع الصيد البحري المغربي" وشدد عمر منصور على أن "هذه الاتفاقيات تضم شركات إسبانية ومغربية تعمل تحت العلم المغربي في المياه الصحراوية".

وبحسبه فإن "هذا التكتيك كان يستخدم من قبل من طرف شركات الصيد الاسبانية. وقد أدى ذلك إلى أوضاع وجدت فيها الشركات وسفن الصيد الإسبانية نفسها ضحايا ابتزاز من قبل النظام المغربي وخفر السواحل ".

وحذر عمر منصور من أن "البوليساريو لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الأوروبية ضد أي حكومة أو شركة تشارك في هذه الأنشطة المشبوهة بالتعاون مع حكومة الاحتلال في مياه الصحراء الغربية".

وكشفت وسائل إعلام إيبيرية الأسبوع الماضي أن الرباط ومدريد يدرسان سبل السماح بعودة الصيادين الإسبان إلى المياه المغربية، بعد انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز. وقال مصدر مغربي لم يكشف عن هويته، إن وزير الزراعة الإسباني "يدفع باتجاه إيجاد حل. قد يتم تخطي بعض القواعد. على سبيل المثال، القوارب بدلاً من أن تكون إسبانية يمكن أن تكون مغربية".

وأوضح المصدر ذاته، أنه في انتظار صدور حكم الاستئناف من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، فإنه لدى المهنيين من كلا البلدين إمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية. تم اتخاذ الخطوة الأولى، في 2 غشت في طنجة، بتوقيع اتفاقية شراكة من قبل رؤساء منظمة منتجي المصايد الحرفية Conil / La Atunara (OPP72) في الأندلس، ونيكولاس فرنانديز مونيوز، ويوسف بنجلون من غرفة الصيد البحري المتوسطية.