زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء

الخلفي أكد في اتصال أجرته معه جريدة "الإتحاد الإشتراكي" أن "الحكومة هي الآن بصدد معالجة هذا الملف وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموضوع وأنها لن تقتصر على التصور التقني".

و ذكرت نفس الجريدة نسبة إلى مصادر و صفتها بالرفيعة المستوى قولها  أن قرار الزيادة في أسعار مادة الكهرباء جاهز ينتظر فقط تأشيرة رئيس الحكومة، وذلك بعدما انتهت وزارة الشؤون العامة والحكامة من إعداد دراسة مفصلة استغرقت سنوات وخلصت إلى ضرورة مراجعة تركيبة الأسعار المعمول بها حاليا والتي لم يطرأ عليها تغيير مهم على الرغم من الارتفاع الصاروخي الذي شهدته تكاليف إنتاج واستيراد الطاقة الكهربائية بالمغرب، وهو ما يكبد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خسارات ثقيلة بسبب بيعه لهذه المادة بأقل من كلفتها الحقيقية.

كما وقفت دراسة الشؤون العامة والحكامة على مدى تعقد أنظمة الفوترة المعمول بها على الصعيد الوطني وتباينها سواء بين شركة توزيع وأخرى أو بين جهة وأخرى ، حيث سعر احتساب الكهرباء في الدارالبيضاء والرباط مثلا أغلى بكثير مما هو عليه الحال في مراكش أو اليوسفية..

و علاقة بنفس الموضوع ذكرت جريدة "النهار المغربية" أن اجتماعات ماراطونية تجري هذه الأيام بهدف تحديد الصيغة النهائية لفرض الزيادات المرتقبة في أسعار استهلاك الكهرباء، وذلك تزامنا مع بداية سنة 2013. وأضافت الجريدة  أن حكومة بنكيران تعتبر أن استهلاك مادة الكهرباء في المغرب يبقى هو الأرخص سعرا في منطقة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتالي لا يعقل أن يظل المغاربة يتمتعون بنور الكهرباء بسعر يقل عن الدرهم الواحد للكيلوواط/ ساعة، في المدن والمناطق التي يتم فيها توزيع الماء والكهرباء من طرف الوكالات والمؤسسات المفوض لها بهذا التوزيع كما هو الحال بالنسبة ل"لديك" في ولاية الدار البيضاء و"ريضال" في الرباط- سلا.