الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في "اختلالات" المركب الرياضي محمد الخامس

أعلن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء أحال اختلالات المركب الرياضي محمد الخامس على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك أن الوكيل العام للملك أحال "شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".

وتابع "يأتي ذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بافتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار".

وقال الغلوسي إن هذه لإصلاحات "تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب".

وأكد أن "شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة، يحدث هذا في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات  من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية".

وعبر عن أمله في أن "يشكل البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام، كما نتمنى أن يذهب البحث بعيدا وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة".