البوليساريو تعرض مجددا على بروكسيل توقيع اتفاق للصيد البحري

عادت جبهة البوليساريو لتعرض مجددا على إسبانيا والاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق للصيد البحري، رغم أنا لا تملك أي سلطة على سواحل الصحراء، ورغم أنه سبق للحكومة الإسبانية أن أكدت أن المفاوض الوحيد بخصوص الصيد البحري هو المغرب.

وعبرت الجبهة الانفصالية عن "استعدادها القوي في إصدار رخص صيد مباشرة لتقديم حل انتقالي للصيادين الإسبان والأوروبيين وأسرهم" عقب انتهاء مدة سريان برتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال القيادي في الجبهة الانفصالية أبي بشرايا البشير، في بيان إن خطوة جبهة البوليساريو تأتي "رغبةً منها في التهدئة والمساهمة الايجابية، وخلق حل انتقالي للصيادين الإسبان والأوروبيين وأسرهم، الذين أصبحوا رهائن لأخطاء رؤساء دولهم وحكوماتهم".

وتابع "بناءً على حكم المحكمة عام 2016، لا يزال هذا العرض قائماً، لكن الاستفادة من العرض الذي تقدمه جبهة البوليساريو لسفن الصيد المهتمة مشروط بقبول حكومات الصيادين المهتمين بالعرض وفقًا للوائح والقوانين الأوروبية المنظمة للقطاع"، مشيرًا أن "الكرة الآن في نصف ملعب السلطات الأوروبية، وبالأخص السلطات الإسبانية".

وكانت المفوضية الأوروبية قد عبرت قبل أيام عن استعدادها لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، بعد انتهاء مدة سريان الاتفاق السابق في 17 يوليوز، ما أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها حول الموضوع، وذلك بعدما منع حكم سابق لها تجديد الاتفاق الحالي بين الطرفين.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي توصلا في العام 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوروبية، وخصوصا إسبانية، الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي، وذلك لمدة 4 أعوام.

لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في شتنبر 2021 بإلغاء هذا البروتوكول بسبب النزاع حول الصحراء، واستأنفت المفوضية هذا الحكم. ومن المنتظر أن يصدر القرار نهاية هذه السنة.