إسبانيا تدرس تسليم المغرب متهمًا ببيع وثائق إقامة مزورة

ستدرس المحكمة الوطنية الإسبانية، اليوم الإثنين، تسليم المغرب، متهم ببيع وثائق إقامة إسبانية لمواطنين مغاربة، تم استخدامها في "في الهجرة غير النظامية".

وكان المتهم، وهو مواطن مغربي، قد اعتقل في مارس الماضي في توليدو بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن محكمة الناظور بتهمة ارتكاب جرائم هجرة غير نظامية، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وتزوير الوثائق، واستخدام هوية مزورة.

كما وجهت له في المغرب، تهمة ببيع وثائق إقامة إسبانية لمواطنين مغاربة تُستخدم لاحقًا للهجرة غير النظامية، "بإعداد وثائق إدارية مزورة من طرف أعضاء شبكة اجرامية"، حسب صحيفة "كوبي" الإسبانية.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تم في 2016 تفتيش منزل أحد الأشخاص الذي تسلم وثائق الإقامة من المعني بالأمر، وعثر رجال الأمن على 254 جواز سفر مغربيًا و 9 إسبان وغيرهم من جنسيات أخرى و 8 تصاريح إقامة في إسبانيا ورخص قيادة وبطاقات تأمين صحي أجنبية و 520 صورة فوتوغرافية لرجال ونساء.

وسيدعم مكتب المدعي العام بالمحكمة الوطنية تسليمه يوم الاثنين، معتبرا أن الجرائم التي اتهم بارتكابها يمكن أن تصل عقوبتها إلى 11 عاما في السجن.