محكمة النقض تثبت الأحكام الصادرة في حق الراضي والريسوني

رفضت محكمة النقض طلب الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني مؤكدة إدانتهما وثبّتت الأحكام الصادرة في حقهما.

وقال محاميهما ميلود قنديل لوكالة الأنباء الفرنسية إن محكمة النقض "رفضت (الثلاثاء) استئنافنا وأكدت عقوبة السجن في حق عمر وسليمان".

وقال إدريس الراضي والد عمر الراضي لنفس الوكالة "كنّا ننتظر هذا القرار رغم التجاوزات التي لا تعدّ ولا تُحصى التي شابت المحاكمة".

وأضاف "نعرف أنّ القضاء ليس مستقلّاً في هذه القضية، ولكن نأمل في عفو ملكي لإغلاق هذا الملف الذي أضرّ بصورة بلادنا كثيراً".

وكتبت خلود المختاري، زوجة سليمان الريسوني على حسابها في الفايسبوك "في انتظار قرار سياسي، شكل على مزاجه هذه المحاكمات الصورية من البداية، وتسبب في المآسي لأسرتنا، أن يعطي أوامره لإنهاء هذه المهزلة والمسخ الذي شوه وجه المغرب أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ثم كبريات الدول التي تحترم مواطنيها وقضائها".

وتابعت "نحن كأسرة سندافع عن كرامة بلدنا، والتي كانت سببا في اختطاف رب أسرتنا، وعن كرامة أسرتنا التي لحقتها الأساليب الجديدة للتعذيب".

وسبق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أيدت يوم 24 فبراير 2022، الحكم الابتدائي بسجن الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل منذ العام 2020، بخمس سنوات بتهمة "اعتداء جنسي" ضد شاب.

وقبل ذلك، وفي يوليوز 2021 قضت استئنافية البيضاء، بسجن الصحافي عمر الراضي بست سنوات، بعد محاكمته بتهمة ارتكاب "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية".