نشرت جريدة الخبر في عددها 459 ليومه الأربعاء مادة بعنوان "الشوباني يتلاعب في مقاعد الحج المخصصة لوزارته ويمنحها لأعضاء من حركة التوحيد والإصلاح" مما جعل المعني بالأمر ، الوزير الحبيب الشوباني يتخذ قرار متابعة الجريدة قضائيا لنشرها هذا المقال الذي اعتبره "افتراء خطير" يطال شرفه باعتباره مسؤول حكومي.
وأفاد الشوباني في بيان حقيقة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أن المقال السالف الذكر تضمن "كذبا وبهتانا" بادعاء الجريدة أن الحكومة تخصص مقاعد للقطاعات الوزارية ومنها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني٬خارج مسطرة القرعة المعتمدة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
وقال الشوباني إن المادة الصحفية المذكورة حملت"افتراء خطيرا يطال شرف الوزير والمس بسمعته الشخصية والعائلية ٬ ما دام أن صاحب المقال اعتمد أسلوب الإساءة الرخيصة حينما اتهم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالتلاعب في مقاعد الحج وبصم مادته بخاتم فضيحة".
كما أشار البيان إلى أن المقال المذكور لم يراع "احترام الحد الادنى من القواعد المهنية ومباديء ممارسة الصحافة واللجوء لاختلاق أخبار كاذبة بغرض تسويغ ما يراد تمريره قصدا من أحكام قيمة مسبقة على حساب قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة".
وتعتبر هذه المرة الثانية الذي يقرر فيها وزير من العدالة والتنمية متابعة صحيفة قضائيا ، حيث سبق لزميله في الحكومة ورفيقة في الحزب الوزير عبد القادر اعمارة وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أن قام بمقاضاة مجلة "الآن" على خلفية اتهامه بتبدير أموال عمومية في "عشاء فاخر بالشامبانيا".