هذا الهجوم الذي استهدف القوات العمومية خلف إصابات في صفوف بعض عناصر الشرطة بجروح متفاوتتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى.
و مباشرة بعد هذا الحادث أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ عمم على وسائل الإعلام، أنه بتاريخ "27/11/2012، على إثر ضبط شخص مبحوث عنه بسبب اشتباه تورطه في قضية إرهابية وجرائم أخرى، كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بإجراء البحث معه بشأنها، نظم ما يقارب 100 شخص محسوبين على تيار ما يسمى ب "السلفية الجهادية" مسيرة في اتجاه مقر ولاية الأمن بطنجة، للمطالبة بإطلاق سراحه، وقاموا بشل حركة السير، أثناء الذروة في أحد الشوارع الرئيسية بالمدنية، وأثناء محاولة السلطات العمومية إقناعهم بإخلاء الشارع العام، وتحرير حركة السير، فوجئت القوة العمومية باستهدافهما من طرف المتجمهرين المدججين بأسلحة بيضاء والعصى والحجارة، وهو ما خلف إصابات في صفوف بعض عناصر الشرطة بعضها خطير ".
جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك إصدرا أمرا بإجراء بحث دقيق في الموضوع وبإلقاء القبض على المتورطين في الأحداث، وإحالتهم على القضاء وفقا لما ينص عليه القانون، ليحالوا فيما بعد على المحاكمة.