الحكومة المغربية ستتابع قانونيا كل من اشترى عقارا في إسبانيا دون إذن

باتت الجارة الشمالية للمغرب تبحث عن كل السبل للخروج من أزمتها الإقتصادية التي تتخبط فيها ولو على حساب جيرانها، و في هذا الإطار أعلنت الحكومة الإسبانية عن منح تصاريح الإقامة لكل من يشتري عقارا بمبلغ يفوق 160 ألف أورو،وذلك لتشجيع قطاع العقار الذي  أثرت علية الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد بشكل كبير.

و في هذا الإطار كشفت جريدة "الموندو" الإسبانية في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة المغربية أرسلت تحذيرا في "بيان رسمي" للحكومة الإسبانية لمنع هذا الإشعار إلا في "الظروف الإستثنائية" التي تستوجب ذلك، مخافة "هروب رأس المال الوطني خارج حدودها".

و  ردت الحكومة المغربية على نظيرتها الإسبانية بالرفض لمقترح "الإغراء والإغواء بأثريائها" عبر منح الإقامة لمشتري المنازل في اسبانيا بهدف إنعاش سوق العقارات الإسباني على حساب المغربي " ، واعتبرت شراء منزل في مدريد "جريمة يعاقب عليها القانون في حالة عدم التوفر على الموافقة أو إذن رسمي من السلطات المغربية".