"كتبت في الرباط ووقعت في مدريد".. رسالة سانشيز إلى الملك محمد السادس تواصل إثارة الجدل في إسبانيا

في خضم حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 23 يوليوز، عادت رسالة بيدرو سانشيز الموجهة إلى الملك محمد السادس في 14 مارس 2022، إلى الواجهة. و كشفت صحيفة "إلديباتي"، التي تتابع هذا الملف منذ عدة أشهر، أن "مديرة قسم التنسيق التقني والقانوني في رئاسة الحكومة، بياتريس بيريز رودريغيز، اعترفت في وثيقة تحمل الرقم التسلسلي 00001-00079114، والموقعة في 16 يونيو، أن قصر المونكلوا لا يعرف من أو كيف أو حتى متى تم إرسال الرسالة الشهيرة ".

وأضاف المصدر ذاته، أنه على مستوى رئاسة الحكومة، لا توجد أي وثيقة أو محتوى" يثبت "التاريخ أو الوسيلة التي تم بها إرسال الرسالة إلى ملك المغرب، ولا حتى معلومات حول الجهة أو المسؤول الذي أمر بإرسال الرسالة".

ويذكر أنه بناءً على طلب من صحيفة "إلدباتي"، دعى مجلس الشفافية والحكامة الرشيدة، وهو هيئة عامة ومستقلة، تم إنشاؤها عام 2014، حكومة سانشيز في أبريل الماضي لإرسال الرسالة الأصلية للصحيفة، والتي يُفترض أنها مكتوبة بالفرنسية من قبل الحكومة إلى ملك المغرب.

الحزب الشعبي يستغل الوضع

قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المبكرة، سارع الحزب الشعبي إلى الدخول على الخط. وتعهد استيبان غونزاليس بونس مساعد الشؤون المؤسسية والدولية في الحزب الشعبي الإسباني، على تويتر بأن حزبه، سيسلط الضوء على جميع المناطق الرمادية المحيطة بدعم بيدرو سانشيز للخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء بمجرد توليها السلطة.

واختارت النائبة عن الحزب ذاته، كارمن نافارو نفس الشبكة الاجتماعية للتنديد "بواحدة من أكبر الفضائح في السياسة الخارجية الإسبانية، وقالت إن سانشيز وألباريس لم يقدما أي تفسيرات، حول هذا الموضوع. واعتبرت مرشحة الحزب الشعبي في مليلية لمجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية المقبلة في 23 يوليوز، إيزابيل مورينو، من جانبها أن "الرسالة كتبت في الرباط ووقعت في مدريد".

لم ينتظر رئيس الوزراء الأسبق، خوسيه ماريا أزنار، وهو أيضًا من الحزب الشعبي، مقال الصحيفة الإسبانية، للتطرق لهذا الملف، وقال خلال مشاركته في إحدى المنتديات "ما لا يمكن تصوره أن يرسل رئيس الحكومة رسالة مترجمة بشكل سيئ بالفرنسية، رسالة شخصية إلى ملك المغرب، لم تتم مناقشتها في مجلس الوزراء، ولا في مجلس النواب، يغير سياسة ومسؤوليات إسبانيا لأكثر من 40 عاما".

وسبق لخوسيه مانويل ألباريس أن تجنب خلال مثوله يوم 20 فبراير أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الرد على تساؤلات نواب المعارضة والأغلبية وكذلك الأحزاب الداعمة للسلطة التنفيذية، فيما يتعلق بالمحتوى الدقيق للرسالة الموجهة إلى الملك محمد السادس.