اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الجمعة كلا من إسبانيا والمغرب بالتستر على عدم التحقيق كما ينبغي في الأحداث التي وقعت على حدود مليلية في 24 يونيو من سنة 2024.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "بعد مرور عام على مذبحة مليلية، لم تواصل السلطات الإسبانية والمغربية إنكار أي مسؤولية فحسب، بل إنها تمنع محاولات البحث عن الحقيقة".
واتهمت المنظمة السلطات بعدم بذل أي محاولة لإعادة جثث الضحايا ولم تقدم قائمة كاملة بأسماء القتلى وأسباب الوفاة، وكذلك لقطات كاميرات المراقبة التي يمكن أن تفيد في إجراء تحقيق.
وأضافت كالامار قائلة: "يجب تعلم الدروس من مليلية وإلا، كما يُظهر غرق قارب قبالة الساحل اليوناني، فستستمر الخسائر غير المبررة في الأرواح والعنف والإفلات من العقاب على الحدود".