هيومن رايتس ووتش: لا عدالة لقتلى مأساة مليلية لغاية اليوم

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم إنه لم يُجرَ تحقيق ذو مصداقية أو إنصاف لضحايا العنف المروع ووفيات طالبي اللجوء والمهاجرين على الحدود بين المغرب وجيب مليلية الإسباني قبل عام.

وقالت أليس أوتن، باحثة أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "برّأ كل من إسبانيا والمغرب قواتهما الأمنية بعد تحقيقات معيبة أو غير كافية في العنف المُرتكب على حدود جيب مليلية. ما حدث لعشرات الأشخاص الذين حاولوا العبور في ذلك اليوم لا يزال مجهولا".

وتشير الأرقام الرسمية المغربية إلى وفاة 23 مهاجرا يوم 24 يونيو 2022، عندما حاول ما بين 1,300 و2,000 رجل، معظمهم من السودان وجنوب السودان وتشاد، تسلق السياجات التي يتراوح ارتفاعها بين 6 إلى 10 أمتار حول مليلية. فيما تشير منظمات أخرى إلى وفاة 37 شخصا على الأقل.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على إسبانيا والمغرب الموافقة على إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل في أحداث يونيو 2022 على حدود مليلية لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة وضمان عدم تكرارها. تشمل الانتهاكات استخدام القوة المفرطة والطرد الجماعي والتصدي العنيف. ينبغي للسلطات على جانبي الحدود التعاون لمساعدة العائلات في العثور على أقاربها المفقودين وتزويدها بالمعلومات حول مستجدات التحقيق دون تأخير.

وأضافت أنه يتعين على السلطات المغربية، بدعم من إسبانيا والسودان، العمل بجد لجمع وتحليل عينات الحمض النووي من الأقارب، وتحديد هوية الموتى، وإبلاغ العائلات، وتنظيم نقل رفات الموتى إلى ذويهم لدفنهم وفقا لرغباتهم.

وقالت أوتن: "لم يعُد بإمكان إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي تجاهل المعاناة التي تسببها سياسات الهجرة المؤذية. يتعين على إسبانيا أن تأخذ زمام المبادرة في دعم نهج يحترم الحقوق ويتضمن مسارات آمنة وقانونية، والمساءلة عن انتهاكات الحدود، ويشترط بقوة احترام حقوق الإنسان للتعاون مع البلدان الأخرى".