الحكومة تنجح في تمرير قانون المالية بمجلس النواب

و بذلك تكون الحكومة قد نجحت في نصف الاختبار في انتظار عرض المشروع على مجلس المستشارين الذي يتوقع أن يعرف نقاشا حاد حول المشروع بين المعارضة و الأغلبية.

و ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن إجمالي التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على المشروع٬ بلغ على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية٬ حوالي 250 تعديلا٬ وهو "رقم قياسي" في تاريخ مشاريع قوانين المالية.

ووصل عدد التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بشكل مشترك إلى 58 تعديل٬ فيما بلغت تعديلات باقي مكونات فرق المعارضة بشكل منفرد حوالي 192 تعديلا٬ في حين تقدمت الحكومة بثمانية تعديلات على المشروع.

ووافقت الحكومة٬ حسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية٬ على 65 تعديلا٬ 25 منها لفرق الأغلبية٬ و11 تعديلا للتجمع الوطني للأحرار٬ و11 لفريق الأصالة والمعاصرة٬ و7 لفريق الاتحاد الدستوري و3 للفريق الاشتراكي.

ويذكر أن مشروع قانون الميزانية 2013 يتوخى تحقيق معدل نمو يقدر ب 5ر4 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 8ر4 ٬ مع اعتماد متوسط سعر برميل البترول في حدود 105 دولار٬ ومتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 5ر8 درهم.

ووضعت الحكومة عبر مشروع القانون رؤية شمولية تهدف إلى تحقيق نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية٬ وذلك من خلال ثلاثة روافد هي تشجيع وتقوية مواصلة الاستثمار العام والخاص المنتج لفرص تشغيل الشباب٬ مع دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني لجعله أكثر إنتاجية٬ وتنمية وتنويع العرض التصديري٬ وتقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي مع الحفاظ على القدرة الشرائية٬ وتعزيز الاستهداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق الأكثر خصاصا٬ وهو ما يمثل صمام الأمان من أجل نمو مستدام مشروط بالاستقرار والسلم الاجتماعي.