أقدم شخص متزوج وأب لثلاثة أطفال، يوم الجمعة الماضي على اغتصاب رضيعة في شهرها السادس بدوار الكدية بمراكش.
ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة بمراكش، في بلاغ لها هذه الجريمة الوحشية بأنها "لا تقل عن مصادرة الحق في حياة بشاعة".
وتحدثت الجمعية عن "تواثر العنف والاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال والطفلات"، "أمام إصرار القضاء على إصدار الأحكام المخففة التي تمكن الجناة من الإفلات من العقاب المستحق"، وحملت "الدولة بكل مؤسساتها مسؤوليتها في توفير أقصى درجات الحماية للأطفال والطفلات من كل أشكال العنف وذلك بتوفير البنية الاجتماعية الحاضنة للمصلحة الفضلى للطفل".
وأعلنت الجمعية "إدانتها القوية للجريمة الهمجية والشنعاء وللتطاول على السلامة البدنية للرضيعة"، وعبرت عن دعمها "لوالدة الضحية، واستعدادها بكل الوسائل المشروعة بما فيها حقها في الانتصاف القضائي ومؤازرتها أمام القضاء".
وحملت "المسؤولية للدولة والقضاء في جرائم الاغتصاب وكل الانتهاكات المتعلقة بالعنف والاستغلال الجنسي للأطفال، بسب تساهلها مع مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم".
وطالبت "بتغيير جذري للقانون الجنائي عبر اعتبار البيدوفيليا وكل أشكال العنف الجنسي ضد الطفلات والاطفال جرائم تتطلب أقصى درجات من العقاب".
وأعادت التأكيد على "مطلبها القاضي بمطابقة القوانين المحلية مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل، ووضع مدونة لحقوق الطفل منسجمة والمعايير الدولية لحقوق الانسان".