بعد الجدل الذي رافق مناقشة ميزانية القصر بمجلس النواب ذكرت جريدة أخبار اليوم أن مشروع هذه الميزانية لهذه السنة كشف أرقاما وتفاصيل لأول مرة، مثل ميزانية القوائم المدنية التي تعتبر التعويض المادي المباشر للملك، والمقدر بأكثر من 26 مليون درهم، لا تمثل فيها اللوائح المدنية، أي التعويضات الخاصة بالملك، سوى أقل من خمسة ملايين درهم سنويا، فيما يخصص أكثر من 21 مليون ونصف درهم للمعاشات الممنوحة للعائلة العلوية، أما مخصصات السيادة التي تفوق قيمتها نصف مليار درهم، فأكثر من نصفها يخصص للأموال الخاصة والاستقبالات والمكافآت والكؤوس والجوائز، فيما توجه 18 مليار سنتيم لتغطية نفقات "أسفار جلالة الملك"، وأكثر من ستة ملايير "للإعانات".
وأضافت نفس الجريدة، أن الشق الخاص بالموظفين في ميزانية تسيير البلاط الملكي، حاز مبلغ 40 مليار سنتيم، موزعة بين أكثر من 35 مليار لموظفي "مصالح القصر الملكي" وقرابة 67 مليون سنتيم لـ"الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك"، وملياري سنتيم لموظفي مديرية التشريفات والأوسمة، وقرابة ثلاثة ملايير لموظفي الحجابة الملكية، أما ميزانية التسيير المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة، فتفوق المليار ونصف مليار درهم، قسمها الأكبر والذي يفوق المليار درهم، يوجه لمصالح القصر الملكي، تليها الميزانية الخاصة بنفقات ومعدات "المصالح المشتركة للقصر الملكي" والتي تقارب 17 مليار سنتيم، ثم الديوان الملكي بحوالي ستة ملايير ونصف مليار سنتيم.
أما المعهد المولوي الذي يتولى تدريس وتكوين الأمراء والأميرات، فتبلغ نفقاته ومعداته أكثر من ملياري سنتيم، فيما تسيير الكتابة الخاصة للملك، بقرابة مليار ونصف مليار سنتيم.