توقيع اتفاقية لإنجاز إقامة جامعية بكل من القنيطرة وإحدى عمالات جهة الرباط

جرى أمس الخميس بالرباط توقيع اتفاقية شراكة خاصة بإنجاز إقامة جامعية بكل من مدينة القنيطرة وإحدى عمالات جهة الرباط سلا القنيطرة.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، نور الدين تهامي، ورئيس جماعة أولماس، محمد شرورو، في إطار تفعيل المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار "2030 PACTE ESRI "، لاسيما في شقه المتعلق بتمكين الطلبة عبر تعزيز الخدمات الاجتماعية والارتقاء بالحياة الجامعية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز برامج الدعم الاجتماعي المقدم للطلبة خاصة الفتيات منهم، وبالتالي المساهمة في محاربة الهدر الجامعي وتيسير ولوج ومتابعة الدراسة بالتعليم العالي بالنسبة للطالبات المنحدرات من فئات اجتماعية هشة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد ميراوي على أن توقيع هذه الاتفاقية يتماشى والاختيارات التي اعتمدها المخطط الوطني الذي يضع مسألة السكن الجامعي في طليعة قائمة الإجراءات ذات الأولوية.

وتابع الوزير أن هذا الأمر يأتي سعيا إلى تكريس العدالة المجالية وتعزيز دور التعليم العالي في تمكين الطلبة ومواكبتهم، وكذا توفير الظروف والبيئة الملائمتين لنجاح مسارهم.

من جهته، سطر أشرورو على أهمية هذه الشراكة لاسيما بالنسبة للجماعة التي يرأسها، والتي سيتم بموجبها تخصيص 80 بالمائة من أسرة الإقامة لفائدة طلبة أبناء جماعة أولماس. وأضاف السيد أشرورو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن المجلس الجماعي أولماس، يعي أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري، ومحاربة الهدر المدرسي خاصة بالنسبة للفتيات، مؤكدا على ضرورة انخراط الجماعات الترابية في هذا الورش من أجل تمكين الطلبة والطالبات من متابعة دراستهم الجامعية في ظروف جيدة وفضاء تتوفر فيه شروط الجودة.

ومن جهته، اعتبر تهامي، في تصريح مماثل، أن قضايا السكن الجامعي وتمكين الطالبات والطلبة مسؤولية مجتمعية يجب أن تتضافر فيها جهود المتدخلين، من أجل توسيع عرض السكن الجامعي وتجويده والتحسين من جاذبية المركبات الجامعية.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل ، بشراكة مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ، على الرفع من العرض المتعلق بالسكن الجامعي، حيث يتبنى المخطط الوطني في هذا الإطار مقاربة ترتكز على تعبئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع المنعشين العقاريين على الاستثمار في هذا المجال.