استطلاع رأي: 90% من المغاربة غير راضين عن مخطط المغرب الأخضر

أفاد استطلاع رأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة ما بين 3 و31 مارس 2023، ونشرت نتائجه نهار اليوم بأن المغاربة لا ينظرون بعين الرضى لنتائج مخطط المغرب الأخضر.

وعرف الاستبيان الإلكتروني مشاركة 4864 شخصا، من فئات عمرية مختلفة يمثلون جميع جهات المملكة، وبخصوص درجة معرفة المشاركين بالمخطط، أكد 66,2 في المائة أنهم يعرفون الكثير عن المخطط، و31,1 في المائة يعرفون عنه القليل، و1,8 في المائة لا يعرفون أي شيء عنه، في حين أن 0,9 في المائة من المشاركين سبق لهم الاستفادة من دعم المخطط.

وأكد 89,3 في المائة من المشاركين أنهم غير راضين بشكل عام عن مخطط المغرب الأخضر، ورأى 94,2 في المائة من المشاركين أن مخطط المغرب الأخضر لم يتمكن من خفض أثمنة المنتوجات الفلاحية، فيما قال 86,8 في المائة من المشاركين إن المخطط لم ينجح في تحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي.

واعتبر 83,7 في المائة من المشاركين أن المخطط لم ينجح في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وذهب 75,1 في المائة من المشاركين إلى أن المخطط لم ينجح في تعبئة مصادر مائية إضافية، وقال 72,7 في المائة إن المخطط لم يتوفق في دعم الشباب لإحداث مشاريع في القطاع الفلاحي.

وبينت نتائج الاستطلاع أن 57,2 في المائة من المشاركين يعتبرون أن المخطط لم ينجح في خلق فرص شغل إضافية في القطاع الفلاحي، وقال  56,5 في المائة إن مخطط المغرب الأخضر لم يتمكن من الرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني.

وقال 85,2 في المائة إن المخطط لم يساهم في الزيادة في كمية المنتوجات الفلاحية المتوفرة في السوق الوطني، وذهب  93,9 في المائة إلى أن المستفيد الرئيسي منه هم الفلاحين الكبار، وعبر 88,4 عن رأيهم بأن المخطط استهدف التصدير وجلب العملة الصعبة على حساب تحقيق الأمن الغذائي للمغرب.

وأكد 87,3  في المائة من المشاركين أنهم  غير راضون عن درجة تواصل الوزارة الوصية بخصوص مخطط المغرب الأخضر، وقال 91,5 في المائة إن البرلمان لا يقوم بدوره في تتبع وتقييم مخطط المغرب الأخضر.

ومن بين 294 فلاح مشارك في الاستطلاع، قال 24 فقط إنهم استفادوا من دعم المخطط، أي 8,2 في المائة.

وأوصى المركز بالعمل على إنجاز تقييم خارجي مستقل لمخطط المغرب الأخضر طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في الميدان، مع إيلاء أهمية لدراسة تأثير المخطط على المواطن المغربي، وإطلاق حوار وطني حول أولويات السيادة الغذائية الوطنية، والعمل على إحداث هيئة وطنية عليا أكثر فعالية يعهد إليها دور بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية في السيادة الغذائية الوطنية.

كما أوصى بتوجيه الدعم العمومي للفلاح الصغير المزود الرئيسي للسوق الداخلي الوطني، ولفائدة الاستثمارات ذات القيمة المضافة والتي لها وقع بشكل مباشر على المواطن، وجعل الدعم العمومي الموجه للفلاحة رافعة لتشغيل الشباب في العالم القروي، والتركيز على التمويل الجماعي للمشاريع الفلاحية الموجهة للتصدير، واستثناء الشركات التي تضم أجانب ضمن مالكيها من الاستفادة من الدعم العمومي.