تتدارس الحكومة الإسبانية، حسب ما أعلن عنه وزير الدولة الإسباني للتجارة، خايمي جارثيا ليجاث، خلال كلمة ألقاها في لقاء نظمته صحيفة "الاكونوميست"، إمكانية منح تصريح الإقامة للأشخاص الذين يشترون عقارا تتجاوز قيمته 160 ألف أورو، و أوضح أن هذه المبادرة تستهدف السوقين الروسي والصيني، وانه سيتم العمل بالقواعد الجديدة خلال "بضعة أسابيع".وأكد الوزير الإسباني أن سوق العقارات في إسبانيا يقدم فرصا "جذابة للغاية" في ظل تراجع أسعار المساكن بشكل مبير للغاية.
وأشار الموقع الإلكتروني "أندلس بريس" إلى أن اجتماعا سيعقد غدا للوزراء المعنيين بتغيير القواعد الاجرائية، في إطار سعي الحكومة لتشجيع الطلب الخارجي على شراء العقارات، في ظل توقف الطلب الداخلي بسبب الازمة المالية.
وكان وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل جارثيا مارجايو قد أعلن منتصف الشهر الجاري في البرلمان ان وزارته تعتزم الاسراع في منح تصاريح الاقامة للاجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية في إسبانيا.
جدير بالذكر أن الأزمة الإقتصادية الحادة التي تمر منها إسبانيا تسببت في انهيار بسوق العقار٬ بشكل لم يسبق له نظير٬ مما أثر سلبا على الملاك والوكلاء على حد سواء.