المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام وتعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 10 ماي 2023، تقريره السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 تحت عنوان "إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق".

وتضمن هذا التقرير، الذي يعتبر الرابع خلال الولاية الحالية، توصيات موضوعاتية تتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتوصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستوى القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات، وفقا للمقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت آمنة بوعياش في كلمتها خلال ندوة صحفية يوم أمس إن التقرير اعتمد في إعداده "مقاربة تشاركية، حيث قامت بإعداده لجنة خاصة تحت إشراف رئاسة المجلس ومشاركة جميع مكونات المجلس من أعضاء الجمعية العامة ومكتب المجلس واللجن الجهوية والآليات الوطنية والبنيات الإدارية".

كما يتضمن التقرير الذي يقع في أكثر من 300 صفحة، 249 توصية موضوعاتية أو عامة، من بينها 87 توصية صادرة عن الآليات الوطنية، 41 توصية مهيكلة تتعلق بالممارسة الاتفاقية للمغرب وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وبالإطار القانوني والمؤسساتي وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.

وأوصى المجلس بتسريع استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والتصويت لصالح القرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

كما أوصى بالتسريع بعرض مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي على مسطرة المصادقة والعمل على ملاءمته مع توصيات المجلس الواردة في مذكرته الصادرة سنة 2019، وأيضا التسريع بعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة مع اعتماد توصيات المجلس.

وأوصى أيضا بالتسريع بعرض مشروع قانون المسطرة المدنية على مسطرة المصادقة واعتماد توصيات المجلس، وأجرأة المؤسسات الدستورية التالية: الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التميز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛ والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وطالب المجلس بتسريع الوفاء بالإلتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع مراعاة التحديات الناشئة في مجال حقوق الإنسان؛ ومواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في المدارس والجامعات، وفي المحاكم والإدارات؛ وتعزيز المبادرات الرامية إلى تقوية قدرات المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان.

وأوصى المجلس باعتماد المقاربة الحقوقية في تنزيل النموذج التنموي الجديد، واعتماد استراتيجية وطنية للصحة ترتكز على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في حماية الحق في الصحة، وكذا التقيد بالآجال القانونية للإجابة على الشكايات التي يحيلها المجلس واتخاذ التدابير اللازمة في القضايا التي يكون فيها الخرق واضحا والمسؤولية ثابتة، إضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.