تقرير : الأسر المغربية تتوقع تدهورا كبيرا في مستوى المعيشة

و جاء في تقرير المندوبية السامية للتخطيط، و هي مؤسسة الأبحاث الحكومية في المغرب أنه "خلال الفصل الثالث من سنة2012 تابع مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية منحاه التناقصي الذي ابتدأه منذ الفصل الرابع من 2011 مسجلا بذلك رابع انخفاض على التوالي".

وجاء في التقرير "انتقل هذا المؤشر من 86,5 نقطة خلال الفصل الثالث من 2011 الى 80,7 نقطة خلال الفصل الثاني من ,2012 ثم 77,6 نقطة خلال الفصل الثالث من ,2012 مسجلا بذلك تراجعا ب8,9 نقطة منذ سنة وب3,1 نقاط منذ الفصل السابق".

و اعتمد تقرير المندوبية في قياس مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية على عدة مؤشرات كان أبرزها مستوى المعيشة وتطور البطالة واقتناء السلع المستديمة والوضعية المالية للأسر، اضافة الى أثمنة المواد الغذائية والقدرة على الادخار.

وتتوقع الأسر المغربية حسب نفس التقرير دائما تدهورا للمستوى العام للمعيشة، فحسب التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، تقول المندوبية السامية للتخطيط ان رصيده "تدهور ب12.2 نقطة منذ ثلاثة أشهر وب15.1 نقطة منذ سنة".

وتبقى نظرة المغاربة بخصوص البطالة متشائمة، حيث "تتوقع سبع أسر من بين 10 ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة"، بحسب التقرير الذي اضاف ان "رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي يقدر ب56,7-".

كما أكد التقرير أن أكثر من نصف الأسر المغربية تعتبر أن الظروف في الفصل الثالث من هذه السنة غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، و بخصوص الوضعية المالية للأسر، فصرح 56,1% منها أنها تتعايش مع مدخولها، و 37,4% تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان بينما 6,6% منها فقط صرحت أنها تتمكن من ادخار قسط من مدخولها، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر ب 30,8- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب 6,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011 وارتفاعا طفيفا ب 0,2 نقطة مقارنة مع الفصل السابق.

كما أن الأسر المغربية تتوقع ارتفاعا حادا في أثمنة المواد الغدائية حيث ان اكثر من تسع أسر من كل عشرة (92,2%) تعتقد ان أثمان المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق، كما تتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (75,5%) ارتفاعها في المستقبل.

أما فيما يخص قدرة الأسر على الادخار، فقد جاء في تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر بصفة عامة  متشائمة بخصوص قدرتها على الإدخار خلال الأشهر المقبلة إذ تعبر 82,6% من الأسر عن عدم قدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة.