الخبر أوردته جريدة "أخبار اليوم" في عددها لنهار اليوم 14 أكتوبر و أضافت أن عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، فسر خلال تقديمه تفاصيل الميزانية، سبب الارتفاع الذي يرتبط بالأساس بارتفاع كلفة الأجور بـ 10% مقارنة مع سنة 2012، وزيادة النفقات بسبب خلق القوات المسلحة لـ 3000 منصب مالي جديد.
كما تم رصد 6.8 مليار درهم، لمتابعة تمويل ما تم الإلتزام به في إطار المخطط الخماسي، للنهوض بالقوات المسلحة. الوديي أشار كذلك إلى أن الأمر يتعلق كذلك بديون تجاه بنك مغربي، لم يكشف عن إسمه، وديون في الخارج، كما تدخل في هذا الإطار مواصلة تمويل البرامج الخاصة باقتناء طائرات f16، وسفن حربية متعددة المهام، وأنواع متطورة من الرادارات للمراقبة البحرية والبرية، وطائرات للتصدي للحرائق.