رغم أن الحدود مغلقة، إلا أن الجزائر لازالت تدعي أنها ضحية للإتجار في المخدرات القادمة من المغرب، وهو الاتهام الذي جاء على لسان وزير الداخلية الجزائري، ابراهيم مراد.
وقال أمس خلال مثوله أمام مجلس النواب بالبرلمان الجزائري، إن "الجزائر مستهدفة من خلال المخدرات إذ تواجه حربا من الجارة الغربية تستوجب علينا مواجهتها بشتى الوسائل من خلال إشراك جميع القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني".
وفي سياق توجيهه الاتهامات للمملكة، أثنى الوزير على العمل الذي وصفه بـ "الجبار" الذي "يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدودنا من جميع أشكال الجريمة" حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وسبق للمغرب أن أعرب عن رفضه لمثل هذه الاتهامات، وقال السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عز الدين فرحان، في مارس الماضي، إن الجزائر "ليست ضحية للاتجار في المخدرات القادمة من الخارج، كما تزعم. إنها منتج وفاعل ومبادر في عدة قطاعات للاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف الأشكال". وأوضح أنه خلال سنة 2022 وحدها، ضبط المغرب "مليونين و838 ألف و69 وحدة من المواد المهيجة الوافدة أساسا من الجزائر، أي بارتفاع قدره 75 في المائة مقارنة مع 2021".