المحكمة العليا الإسبانية تعتزم النظر في الاتفاق المغربي الإسباني حول إعادة القصر غير المصحوبين

ستدرس المحكمة العليا في إسبانيا ما إذا كانت الاتفاقية الموقعة بين المملكة الأيبيرية والمغرب في عام 2007 تسمح بعودة القصر غير المصحوبين بذويهم دون إجراء إداري. وقرر القضاة تناول البحث في القضية بعد قبول الطعون المقدمة من قبل حكومة سبتة والنائب العام ضد قرار المحكمة الإدارية رقم 1 لهذه المدينة بإدانة وفد الحكومة بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لإعادة  "القُصَّر [غير المصحوبين بذويهم] الذين تمت إعادتهم إلى الوطن "في منتصف غشت 2021 إلى المغرب بموجب اتفاق بين مدريد والرباط.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء "أوروبا بريس" فإن القسم الأول من الغرفة الإدارية الخلافية، أوضحت أن السؤال "يقدم مصلحة موضوعية لتشكيل السوابق القضائية". وعلى وجه التحديد، فإن المحكمة ستقوم بتحليل المادة 5 من الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2007 بشأن "التعاون في مجال منع الهجرة غير النظامية للقصر غير المصحوبين بذويهم وحمايتهم والعودة المنسقة". كما سيتم النظر في المادة 35 من القانون الأساسي بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، بالإضافة إلى مواد مختلفة من المرسوم الملكي التي تصادق على لائحة القانون الأساسي بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا.

وكانت المحكمة قد نظرت في الأحداث التي وقعت في غشت 2021، أثناء عبور "عدد كبير من القاصرين غير المصحوبين بشخص بالغ" الحدود بين المغرب وسبتة. .