إسبانيا مستعدة للتنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء لصالح المغرب

ذكرت وسائل إعلام إسبانية يوم الأربعاء 22 مارس أن الحكومة الإسبانية تتفاوض مع المغرب بشأن التنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية. وقالت حكومة بيدرو سانشيز ردا على سؤال مكتوب من عضو مجلس الشيوخ عن التحالف الكناري فرناندو كلافيجو "بدأت المناقشات مع المغرب بشأن هذه القضية".

وتابعت الحكومة أن "المفاوضات مع المغرب في هذا الصدد تتعلق بإدارة المجال الجوي والتنسيق بين الطرفين من أجل تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني"، وأضافت أن "هذه المفاوضات تجري وفق البند 7 من الإعلان المغربي الإسباني المشترك الصادر في 7 أبريل 2022"، وأكدت أن "المناقشات المتعلقة بإدارة المجال الجوي ستبدأ" بين البلدين.

ويشكل هذا الرد نقطة تحول حقيقية، فقد سبق للحكومة الإسبانية أن نفت بشكل قاطع وجود أي خطة للتنازل عن السيطرة على المجال الجوي للصحراء الغربية لفائدة المغرب، على لسان وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس.

وكانت وسائل إعلام يمينية إسبانية، قد تحدثت قبل الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا عن تخلي حكومة سانشيز عن السيطرة على المجال الجوي للصحراء، وقال موقع أوكي دياريو "كل طائرة تمر عبر هذا الإقليم يجب أن تخضع لمركز مراقبة الحركة الجوية الموجود في مطار غاندو (القاعدة الجوية في جزر الكناري)".

وأدانت جبهة البوليساريو قرار الحكومة الاسبانية، وقال ممثلها في إسبانيا عبد الله عرابي "طالما لم تكتمل عملية إنهاء الاستعمار، التي تسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، فستظل إسبانيا مسؤولة عن كل ما يحدث في الأراضي التي يحتلها المغرب بشكل غير قانوني".

وتابع أن هذا القرار "يدل على يأس الحكومة الإسبانية"، في ظل نتائج المرحلة الجديدة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وقال "لقد فقدت السلطة التنفيذية كل إمكانية للمبادرة، فالمغرب الآن هو الذي يفرض الإيقاع ويحدد إيقاع العلاقات بين البلدين".

وسبق لعزيز أخنوش وبيدرو سانشيز، أن أكدا على هامش الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى بين البلدين، الذي عقد في الرباط يومي 1 و 2 فبراير، التزامهما بتفعيل جميع النقاط الواردة في خارطة الطريق لـ 7 أبريل 2022، بما في ذلك على وجه الخصوص سيطرة المملكة على المجال الجوي للصحراء الغربية وفتح الجمارك في سبتة ومليلية.