أمين المظالم الإسباني: عمليات إعادة المهاجرين إلى المغرب خلال مأساة مليلية كانت غير قانونية

أغلق أمين المظالم الإسباني أنجيل جابيلوندو، تحقيقه في مأساة مليلية وخلص إلى أن عمليات الإعادة الـ 480 التي تمت في 24 يونيو كانت غير قانونية.
ويتعارض استنتاج أمين المظالم مع ما سبق أن صرحت به وزارة الداخلية الإسبانية، التي دافعت عن شرعية إعادة المهاجرين.

وبحسب صحيفة إلبياييس، فإن أمين المظالم، أكد أن عمليات الإعادة للمهاجرين الذين تمكنوا من تجاوز السياج الحدودي، لم تكن وفق القانون، وأوصى بوضع لائحة على وجه السرعة بحيث تخضع عمليات الإعادة للمراقبة القضائية الكاملة والامتثال للالتزامات الدولية التي وقعتها إسبانيا.

غير أن وزارة الداخلية الاسبانية لم تقبل أيًا من توصياته خلال الأشهر التي دامت فيها الاتصالات بين الطرفين ودافعت حتى النهاية عن قانونية عمليات الإعادة.

وسبق لأمين المظالم أن أكد في تقرير نشر في أكتوبر الماضي أن السلطات الأمنية الإسبانية أعادت 480 شخصاً إلى المغرب، رغم أن الداخلية لم تتعرف حتى ذلك الحين إلا على مائة شخص.

وعلى عكس وزارة الداخلية، كانت وزارة الخارجية قد قبلت توصيات أمين المظالم، والتي كان من بينها تعزيز "الموارد المادية والبشرية" للسفارة والقنصليات في المغرب، من أجل "ضمان أن أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية يمكنهم الوصول إلى خدمة التأشيرات وتقديم طلبات اللجوء إلى إسبانيا دون المخاطرة بحياتهم أو استخدام طرق دخول غير نظامية".