الدعم العمومي: الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تؤكد على ضرورة فتح حوار مع جميع المنظمات المهنية

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على ضرورة فتح حوار مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف.

وأبرز المجلس الفيدرالي، المنعقد أمس السبت بالعيون، في بلاغ له، أنه بعدما وقف على العديد من الاختلالات التدبيرية في الحوار حول قضايا المهنة، فإنه “لا يرى طريقا جديا لحل هذا الملف إلا بفتح حوار مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية للعاملين بشكل وازن ومتناسب مع حجم الاستفادة من المال العام”.

وفي هذا الصدد، ثمن المجلس الفيدرالي، وهو أعلى هيئة تقريرية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعد المؤتمر، البلاغ الذي أصدره المكتب التنفيذي حول ما سمي بالاتفاق الاجتماعي “الذي قيل إنه ستتم بموجبه الزيادة في أجور العاملين بالمقاولات الصحفية دون أن تكون لنا، كالمنظمة الأكثر تمثيلية والتاريخية، أي علم بفحواه ولا دعوة لمناقشته أو توقيعه”.

وبعدما شدد على أنه يضع الموارد البشرية في قمة أولوياته، وأنه مع تحسين أوضاعها لأنها جزء منه، اعتبر المجلس الفيدرالي ما جرى من اتفاق ثنائي يراد له أن يكون ملزما للجميع هو “مسألة غير دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية، وهي تتغيى شق الصفوف، وخلق البلبلة، بدل أن تكون مبادرة جدية وناضجة حتى تستفيد منها فعلا الموارد البشرية وبشكل أكثر عدلا وإنصافا مما اطلعت عليه الفيدرالية في نص ما سمي بالاتفاق الاجتماعي”.

وأورد البلاغ أن “المجلس الفيدرالي، بعد اطلاعه على فحوى هذا الاتفاق غير الملزم لمن لم يوقع عليه، استغرب كيف تم تقسيم هيئات التحرير في الزيادة المزعومة إلى من له أقدمية أربع سنوات ومن ليست له، واعتبر أنه لو دعي لمناقشة هذا الاتفاق، فإنه لن يقبل بهذا الحيف الذي سيحرم الجزء الأكبر من العاملين في المقاولات الصحفية من مكاسب يجب أن يستفيد منها الجميع”.

كما استغرب “كيف أن هذه الزيادة المزعومة دبجت بشكل متساو بين جميع المقاولات، علما بأن هذه الزيادة مرتبطة بالدعم العمومي، وأن هذا الدعم الذي بذلت فيه الدولة، خلال جائحة كورونا، مجهودا جبارا، لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة، بحيث إن 20 في المائة من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 في المائة من مبالغ هذا الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات، وبالتالي، فإن هناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، تضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم سنويا، وأن هناك صحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي انخفض دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم”.

وسجل المجلس الفيدرالي أن هناك اتجاها لترسيم هذا الدعم بهذه المعايير “غير المنطقية ولا العادلة”، مما يجعل اتفاقا اجتماعيا بزيادة جزافية موحدة “ضربا من الحيف والعبث”، معتبرا أنه خلال مناقشة أي اتفاق أو اتفاقية جماعية، لا بد أن يتم ربط ذلك بحجم الدعم الذي تتوصل به المقاولات الصحافية، “فلا يعقل لمن تضاعف دعمه 20 مرة ليصل إلى الملايير أن يتباهى بالزيادة من ألف أو ألفين درهم للعاملين وبشكل انتقائي، لأن هذه الزيادة في هذه الحالة لن تكون إلا فتاتا لذر الرماد في العيون، فيما ستكون مثل هذه الزيادة بالنسبة إلى مقاولة لا تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم حكما بالإعدام عليها”.

وشدد المصدر ذاته على أن “هذا الارتجال هو مجرد هروب إلى الأمام، وسيكون جزءا من المشكلة بدل أن يكون جزءا من الحل الذي يتبناه كنهج العقلاء وذوو النيات الحسنة”.

وفي سياق ذي صلة، استغرب المجلس الفيدرالي “السكوت لحد الآن عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي تم التمديد له 6 أشهر من أجل إجراء هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني”، وكذا “المناورات التي أرادت الالتفاف على حق الصحافيين والناشرين الطبيعي في اختيار ممثليهم، ومثال ذلك مقترح القانون الذي أظهر نوايا الجنوح إلى التعيين والتصرف في معايير التمثيلية من أجل الإقصاء”، منوها إلى أنه “تم سحب مقترح القانون وبقيت آثار نواياه، وهي التي يعتبرها المجلس الفيدرالي تتحكم في جزء من هذا العبث الذي يقع حتى في الملف الاجتماعي للصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحافية”.

وأورد المصدر ذاته “إن المجلس الفيدرالي الذي يعتبر أن الفيدرالية كانت، منذ عقدين من الزمان، شريكا جديا وذو مصداقية لتدعو الحكماء إلى التدخل لوقف هذا النزيف ورحمة هذا القطاع الإعلامي الضروري للديموقراطية من بعض المبادرات السوريالية التي لا يمكن أن تلوي عنق الواقع الذي لا يرتفع؛ وهو واقع دولة الحق والقانون وواقع أن الفيدرالية رقم صعب في المعادلة لا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه بالاحتكام إلى العقل والمنطق والقانون، ولا شيء غير القانون”.