أسبوعية فرنسية تتحدث عن "أوراق ضغط مغربية تُقَيِّد فرنسا"

خصصت الصحافة الفرنسية هذا الأسبوع حيزا كبيرا من اهتماماتها للمغرب، فبعد الخبر الذي نقلته صحيفة "لوفيغارو" حول صدور مذكرات توقيف في حق "العديد من المسؤولين المغاربة"، في إطار فضيحة الفساد التي تفجرت مؤخرا في البرلمان الأوروبي، جاء دور أسبوعية "ماريان"، التي خصصت غلاف عددها للفترة من 16 إلى 22 فبراير، للعلاقات المغربية الفرنسية، وحاولت تقديم أجوبة على سؤال: "كيف يقيدنا المغرب؟".

وقبل حديثها عن الأوراق التي يعتمد عليها المغرب لممارسة "ضغوط" مفترضة على فرنسا، أعطت المجلة الكلمة لمصدر من المخابرات الفرنسية، أكد أن "الأجهزة المغربية دائما ما تصرفت بشكل سيئ في فرنسا". وللاستشهاد على ذلك، رجع بالوراء إلى أحداث أكتوبر 1965، مع تذكير سريع بقضية مهدي بن بركة ثم انتقل إلى الحديث عن مزاعم استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على هواتف كلود مانجين، زوجة المعتقل الصحراوي، النعمة الاسفاري، المدان بالسجن 30 عاما في محاكمة أكديم إزيك.

وأضافت المجلة أن "المحمية السابقة (المغرب) تنشر شبكاتها في جميع أجهزة الجمهورية، من قمة الدولة إلى مجلس بلدية إيفري سور سين".

هجوم إعلامي قبل زيارة ماكرون للمغرب

وعادت المجلة الأسبوعية للإجابة عن سؤالها الرئيسي، حول الأوراق المستخدمة من طرف المغرب لتقييد فرنسا، مستشهدة على وجه الخصوص، بقضايا الهجرة، والإرهاب، والمخدرات، والجالية المغربية المقيمة بفرنسا، ودعم إفريقيا، وإسبانيا مع "بيدرو سانشيز الذي تبدو قدرته على ابتلاع الثعابين المغربية غير محدودة".

يأتي "هوس" الصحافة الفرنسية بالمغرب، في الوقت الذي يبدو فيه أن زيارة إيمانويل ماكرون للمملكة قد تأجلت مرة أخرى إلى تاريخ لاحق. ولم تكن الزيارة التي قامت بها وزيرة الشؤون الخارجية كاترين كولونا إلى الرباط في دجنبرالماضي للتحضير لزيارة الرئيس الفرنسي، ناجحة كما كانت تسعى الحكومة الفرنسية. ومؤخرا أعلنت صحيفة "لوموند" عن زيارة ماكرون للمملكة في نهاية شهر أبريل بعد شهر رمضان.

وسبق لماكرون أن قام بزيارة "صداقة وعمل" إلى المغرب خلال شهر رمضان 2017. ولكن منذ ذلك الحين، تدفقت الكثير من المياه تحت الجسر، وقلب اعتراف إدارة ترامب بمغربية الصحراء الموازين.

وترفض فرنسا ماكرون السير على خطى الولايات المتحدة، في حين أن المغرب لم يعد راضيًا عن استمرار المسؤولين الفرنسيين في الاكتفاء بوصف خطته للحكم الذاتي في الصحراء بأنها "جادة وذات مصداقية".

وفي انتظار، تراجع أحد الطرفين عن موقفه، تمرر فرنسا رسائلها عبر وسائل الإعلام، وكذا من خلال البرلمان الأوروبي، الذي صوت أعضاءه المقربين من ما كرون لاعتماد قرار 19 يناير الذي يدعو إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في المغرب.