الحكومة الاسبانية تدعو الشركات الاسبانية العاملة في الجزائر إلى مغادرة البلاد

شجعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، الشركات الاسبانية العاملة في الجزائر والمتضررة من قرار الحكومة الجزائرية وقف التجارة مع إسبانيا، إلى "تغيير البلاد".

وكانت الجزائر قد قررت تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، الموقعة مع إسبانيا منذ أكثر من 20 عاما، وأمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها، وهو الأمر الذي أثر على كل أشكال التجارة، بين البلدين باستثناء إمدادات الغاز، وذلك ردا على قرار مدريد في مارس 2022، دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.

وبحسب صحيفة "إل إينديبيندنتي"، فقد أخبر كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الاسبانية، التي تقودها رييس ماروتو، والمرشحة لمنصب عمدة مدريد عن الحزب الاشتراكي الإسباني، بعض رجال الأعمال الإسبان المتضررين من قرار الجزائر، بأن الحكومة لم تقدر حجم العواقب التي قد تترتب على تغيير موقفها من الصحراء، بخصوص علاقتها مع الجزائر.

وبحسب الصحيفة، فإن الخسائر التي تراكمت على الشركات الإسبانية التي لها أعمال تجارية في الجزائر تجاوزت 600 مليون يورو، ويؤدي هذا الاستنزاف، إلى تراكم أرقام جديدة باللون الأحمر بشكل يومي، في ظل عدم وجود حل.

وفي عام 2021، بلغت الصادرات من إسبانيا إلى الجزائر 2700 مليون يورو ، مقارنة بنحو 9500 مليون يورو من الصادرات نحو المغرب.

وتراهن الحكومة الاسبانية على المغرب أكثر من الجزائر، حيث تسعى إلى الاستفادة من  المشاريع التي سيتم إطلاقها في المغرب، ومن بينها الشراء قصير الأمد لما بين ثمانين ومائة قطار جديد، بسرعة تصل إلى 200 كلم / ساعة ، بتكلفة تبلغ نحو 839 مليون يورو.

وقال ممثلو الشركات الاسبانية العاملة في الجزائر، ومعظمها صغيرة ومتوسطة، إنه في الاجتماع، تم إبلاغ محاوريهم عن "الضعف الشديد لبعض الشركات"، التي تعتمد كليا على أعمالها في الجزائر، ورد ممثلو الحكومة بأنه "ما كان ينبغي أن نضع كل بيضنا في السلة نفسها".

واعترفت الوزارة بأن الوضع مع الجزائر  "معقد"، وأصرت على أن "المصالح التجارية مع المغرب تتفوق على المصالح مع الجزائر"، مشيرة إلى أن الحكومة ليست على استعداد الآن "لتحمل تصحيحات يمكن، في هذه الحالة، أن تعرض العلاقات التجارية مع المغرب للخطر تحت أي ظرف من الظروف".

وكانت أشغال الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، قد توجت بالتوقيع على 19 اتفاقية في عدد من المجالات، كما خصصت الحكومة الاسبانية غلافا ماليا بقيمة 800 مليون يورو لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب.