هل تخسر فرنسا علاقاتها مع المغرب والجزائر؟

تمر العلاقات بين فرنسا وشركائها الرئيسيين في المغرب العربي وهما المغرب والجزائر، بأزمة مفتوحة، ففي 19 يناير أنهى المغرب مهام سفيره في باريس، وقبل أيام استدعت الجزائر سفيرها للتشاور.

وتزامن إنهاء مهام السفير المغربي في باريس، مع تبني البرلمان الأوروبي قرارا يطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في المغرب. وبعد أسبوعين، اتهم لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، صديقًا مقربًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالوقوف وراء القرار.

وقال المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، ووزير السياحة السابق في حكومة بنكيران الأولى، إن رئيس مجموعة "رينيو" (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي، الفرنسي ستيفان سيغورني "وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية، لعب دوراً كبيراً جداً، وكان من مهندسي القرار"، وتابع "أتمنى أن تعي الدولة الفرنسية خطورة ما جرى".

نهاية شهر العسل مع الجزائر؟

وينتظر المغرب من فرنسا الإعلان عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي، وسبق لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن قال خلال مقابلة مع جريدة "لوبينيون" الفرنسية قبل أيام، "هناك تطورات كبيرة تهم اعتراف القوى العظمى بسيادة المغرب على أقاليمنا الجنوبية"، وأضاف "لا ينبغي أن تكون باريس مجرد مراقب".

من جهة أخرى، عاشت العلاقات الجزائرية الفرنسية قبل عملية ترحيل الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، تقاربا كبيرا، وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس ماكرون نهاية شهر غشت إلى الجزائر تم الاتفاق على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، ومنذ ذلك الحين تكررت الاتصالات الهاتفية بين زعيمي البلدين.

وتم الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ماي المقبل إلى باريس، كما توجه وفد فرنسي بقيادة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت، إلى الجزائر العاصمة في 25 يناير للتحضير لهذه القمة الفرنسية الجزائرية.

من جانبه توجه قائد الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، إلى باريس يوم 23 يناير، في زيارة رسمية استغرقت أربعة أيام "للتحضير لزيارة تبون" رسميًا لفرنسا، وتميزت هذه الزيارة بشكل خاص بلقاء الرئيس الفرنسي بعيدًا عن الكاميرات ووسائل الإعلام.

وفي اليوم الموالي لعودة شنقريحة إلى بلاده، اتصل الرئيس تبون بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إنه تم الاتفاق "على زيارة الدولة التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية في شهر ماي المقبل"، علما أن هذه الزيارة كان من المقرر أن تتم في دجنبر الماضي. وفي نونبر قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية "نأمل أن تتم الزيارة قبل نهاية العام (2022)".

الرباط والجزائر تشيران إلى "جزء من الدولة العميقة في فرنسا"

وردت الجزائر على ترحيل الناشطة أميرة بوراوي باستدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور. ثم نشرت وكالة الانباء الجزائرية قصاصة قالت فيها "الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و'خبارجية' وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن".

وتذكرنا هذه الاتهامات بتلك التي وجهها في 31 يناير لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حين قال "جزء من الدولة العميقة في فرنسا تزعجه الانتصارات الدبلوماسية والامنية المغربية، فاستغل هذه الأزمة، كما استغل من قبل الأخبار الزائفة حول "بيغاسوس" ليحرك الليبراليين الفرنسيين من أجل تبني هذا القرار ".

يذكر أن علاقات فرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون تمر بأزمات متتالية مع مستعمراتها السابقة، فقد قررت بعض دول غرب إفريقيا أيضا فك الارتباط مع باريس والتوجه نحو موسكو.