القائمة

أخبار

الجزائر تتهم مستشارين فرنسيين مقربين من المغرب بالعمل على تقويض العلاقات الفرنسية الجزائرية

اتهمت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مستشارين فرنسيين من أصل جزائري، مقربين من المغرب، بالعمل على تقويض العلاقات الفرنسية الجزائرية، وذلك بعد استدعاء عبد المجيد تبون سفيره بباريس على خلفية ترحيل السلطات الفرنسية الناشطة أميرة براوي إلى ليون.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

تحاول الجزائر إقحام المغرب في أزمتها الدبلوماسية الأخيرة مع فرنسا، التي اندلعت على خلفية تدخل باريس من أجل ترحيل الناشطة السياسية الجزائرية – الفرنسية أميرة بوراوي من تونس.

ويوم أمس الخميس نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قصاصة إخبارية، قالت فيها إن أطرافا في فرنسا تريد إحداث قطيعة نهائية مع الجزائر، وأضافت أن المصالح الفرنسية لم تعد "تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية".

وتابعت "امرأة، ليست صحفية ولا مناضلة ولا تحمل أي صفة، يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في بلاطوهات قنوات تلفزيونية عمومية و ذلك دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة "لخبارجيتها" وبات هدفها واضحا".

وواصلت الوكالة أن "الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و'خبارجية' وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن".

ومنذ وصول عبد المجيد تبون إلى السلطة في دجنبر من سنة 2019، لا تتردد الجزائر، في إقحام اسم المغرب، في كل أزماتها ومشاكلها، ففي غشت من سنة 2021، اتهمته بالضلوع في حرائق الغابات، ثم اتهمته بدعم حركات انفصالية جزائرية، وقبل أسابيع اتهمته بالعمل على إفساد منافسات كأس إفريقيا للمحلين، وقبل ذلك ألعاب البحر الأبيض المتوسط...

وكانت الجزائر قد استدعت يوم الأربعاء سفيرها لدى فرنسا "للتشاور" بسبب ما وصفته بـ "عملية الإجلاء السرية" للناشطة والصحافية أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس.

وأدانت في مذكرة رسمية وجهتها إلى فرنسا "انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية".

وأميرة بوراوي البالغة من العمر 46 سنة، معروفة بمواقفها المعارضة في الجزائر، وكانت من أبرز النشطاء الذين قادوا حملة الضغط ضد ترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وفي ماي من سنة 2021 حكم عليها بالسجن بتهم الإساءة للدين ولرئيس الجمهورية الجزائرية ومنعت من السفر، لكنها تمكنت من اجتياز حدود بلدها ووصلت لتونس، التي اعتقلت فيها وقدمت للقضاء، قبل أن تتدخل فرنسا وتحصل على إذن رئاسي بنقلها إلى ليون.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال