منظمة الشفافية الدولية: المغرب يتراجع في مؤشر مدركات الفساد لـ2022 و31%  من المغاربة دفعوا رشى للحصول على خدمة عامة

تراجع المغرب بسبعة مراكز في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2022 مقارنة بالسنة الماضية، وذلك وفقا لتقرير منظمة "الشفافية الدولية"، صدر نهار اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023.

وحل المغرب في المرتبة 94 من أصل 180 دولة، بمجموع نقاط بلغ 38 نقطة من أصل مائة، علما أنه في السنة الماضية تحصلت المملكة على 39 نقطة فقط.

وترتكز منظمة الشفافية الدولية في تصنيفها للدول على بيانات مرتبطة بالرشوة، وتحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية، واستعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب، وقدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام، والبيروقراطية المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من فرص حدوث الفساد، واستعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية، ووجود القوانين التي تضمن قيام المسؤولين العامين بالإفصاح عن أموالهم واحتمال وجود تنازع في المصالح، والحماية القانونية للأشخاص الذين يُبلغون عن حالات الرشوة والفساد، واستيلاء أصحاب المصالح الضيقة على الدولة، والوصول إلى المعلومات المتصلة بالشؤون العامة/الأنشطة الحكومية.

ويتم تنقيط الدول عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات، للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من 0 إلى 100، وكلما ارتفعت نتيجة المؤشر للدولة يقل معها درجة الفساد الملاحظ بها، وتصنف الدولة التي تحصل على درجة 100 دولة خالية من الفساد.

وقالت المنظمة إن النسبة المئوية لمستخدمي الخدمة العامة الذين دفعوا رشوة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية في المغرب، بلغ 31 في المائة، فيما بلغت النسبة المئوية للأشخاص الذين اعتقدوا أن الفساد قد ارتفع في الأشهر الـ 12 الماضية، 51 في المائة.

وحل المغرب في المرتبة الثانية مغاربيا، خلف تونس التي جاءت في المرتبة 85،  فيما حلت الجزائر في المرتبة الثالثة، بعدما جاءت في المركز 116 عالميا، متبوعة بموريتانيا صاحبة المرتبة 130، ثم ليبيا التي تعاني من صراعات مسلحة، والتي جاءت في المركز 171 عالميا.

عربيا حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى (27 عالميا)، متبوعة بقطر (40 عالميا)، وحلت السعودية في المركز الثالث (54 عالميا)، ثم الأردن (61 عالميا)، والبحرين وسلطنة عمان (69)، فالكويت (77)، وتونس (85)، فالمغرب.

وقالت المنظمة إن متوسط درجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام انخفض إلى 38، وحصلت 80% من بلدان المنطقة على درجة أقل من 50.

"تُواصل المنطقة صراعها مع الاستبداد، وحتى التغييرات التي أطلقتها انتفاضات الربيع العربي في القيادات منذ أكثر من عقد من الزمان أخفقت في نهاية المطاف في تفكيك هياكل السلطة التي تسمح لمن هم في القمة بالاحتفاظ بالهيمنة وإعاقة النزاهة السياسية. وقد تسبّب ذلك في تفشِّي الاضطرابات المدنية - والصراع العنيف - حيث يناضل الناس من أجل حقوقهم ولكي تُسمع أصواتهم. يؤدي عدم الاستقرار والاستحواذ على السلطة بدوره إلى تأجيج الفساد السياسي، ما يُغذّي الحلقة المفرغة من الاستبداد والفساد والصراع في مختلف أنحاء العالم العربي".

عالميا تصدرت القائمة الدانمارك، تليها فلندا نيوزيلندا في المرتبة الثانية مناصفة، وجاءت النرويج في المرتبة الرابعة، ثم سنغافورة والسويد في المرتبة الخامسة.

في حين تذيل قائمة الترتيب كل من ليبيا واليمن وفنزويلا، وجنوب السودان وسوريا والصومال، على التوالي.