قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم أمس إن السلطات المغربية قد تسلِّم مواطنا سعوديا شيعيا إلى السعودية حيث "يواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة".
وكانت السلطات المغربية قد احتجزت حسن آل ربيع في مطار مراكش في 14 يناير 2023 بينما كان يحاول السفر إلى تركيا. وتتهمه السعودية بالتنسيق مع "إرهابيين" لمساعدته على مغادرة السعودية بطريقة غير نظامية.
قالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: "نظرا إلى التعذيب المتفشي وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي السعودي، ينبغي للمغرب ألا يعيد حسن آل ربيع قسرا إلى السعودية ويخاطر بالتواطؤ في الانتهاكات".
ومثُل آل ربيع أمام القضاء المغربي في 14 يناير، ثم أُرسل بعدها إلى سجن "تيفلت 2" في انتظار قرار محكمة النقض بالرباط بشأن تسليمه.
وبحسب المنظمة فإن تسليم آل ربيع قد ينتهك التزامات المغرب الدولية، بما فيها المادة 3 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية إنه يمكن لرئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش أن "يقرر في أي لحظة تسليم حسن آل ربيع إلى السعودية، وناشدته المنظمة لعدم تسلميه.
وقالت آمنة القلالي ، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ، "إذا أُجبر على العودة ، فسيكون في خطر جسيم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
وضافت المنظمة سيكون تسليم آل ربيع "بمثابة إعادة قسرية، ونقل شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".