أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع المغرب التي تضم الصحراء

ناقش البرلمان الأوروبي يوم أمس قضايا الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي لمدة شهر. ففي بداية الجلسة، قدمت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية السويدية إيلفا جوهانسون عرضًا تقديميًا حول الفضيحة، مشددة على اتخاذ إجراءات ضد بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، من بينهم اليونانية إيفا كايلي، والبلجيكي مارك تارابيلا، والإيطالية أندريا كوزولينو.

ثم تناوب أعضاء البرلمان الأوروبي المنتمون إلى مختلف الكتل البرلمانية على إدانة المغرب وقطر لرغبتهم في "إفساد" المؤسسة التشريعية الأوروبية و "تشويه مصداقيتها".

وهكذا طالبت الفرنسية كريمة ديلي، من مجموعة الخضر/ التحالف الأوروبي، بـ "تعليق كافة أعمال" الشراكة مع المملكة وإقامة "هيئة عليا للشفافية". وطالب زميلها النمساوي أندرياس شيدر، عن التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، بحظر دخول الممثلين المغاربة إلى البرلمان الأوروبي ومراجعة جميع الاتفاقات التي تضم الصحراء المبرمة مع المملكة، وهو المقترح الذي أيده أيضًا الإيطالي براندو بينيف والمالطي سايروس إنجرير، اللذان ينتميان إلى نفس المجموعة السياسية.

كما تمت إثار قضية الصحراء، من طرف عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية آنا ميراندا عن مجموعة الخضر / التحالف الأوروبي الحر، واعتبرت أنه "برفضه تشكيل لجان تحقيق في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء، فإن البرلمان الأوروبي شريك للمحتل المغربي".

وفضل مواطنها جوردي كاناس، المعروف بمواقفه المناهضة للمغرب، مهاجمة جوزيب بوريل، مستنكرًا زيارته الأخيرة للمغرب. وأصر المتحدثون الآخرون على الضرورة الملحة لوضع، وقبل نهاية هذا المجلس التشريعي المقرر عقده في ماي، ترسانة قانونية قادرة على التعامل مع "التدخل الأجنبي" و"محاولات إفساد أعضاء البرلمان الأوروبي".

ووعدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، السويدية إيلفا جوهانسون، "بتقديم حزمة من الإجراءات في أبريل المقبل لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات القمعية والقضائية" من خلال إنشاء هيئة للشفافية.

تعتزم الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي التصويت، الخميس 19 يناير، على قرار بشأن "وضع الصحفيين في المغرب، ولا سيما قضية عمر الراضي".