تقرير هيومن رايتس ووتش.. الاعلام الجزائري يشير إلى الانتقادات الموجهة إلى المغرب ويغض الطرف عن انتقاد المنظمة الحاد للجزائر

اهتمت وسائل إعلام جزائرية بالجزء الذي يتحدث عن الوضع الحقوقي في المغرب، من تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الصادر حديثا، وقالت صحيفة "الشروق" المعروفة بقربها من دوائر صنع القرار، إن المنظمة الحقوقية الدولية وثقت "انتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي عموم المملكة، وعلى رأسها منع المظاهرات السلمية الداعية للحق في تقرير المصير، وسجن صحراويين بعد إدانتهم في محاكمات جائرة".

وأضافت الصحيفة أن المنظمة ذكرت أن السلطات المغربية واصلت "سجن الصحراويين الذين يطالبون بالحق في تقرير المصير، مستدلة بسجناء مخيم "اكديم ازيك" الذي تم تفكيكه بالقوة عام 2010 بالقرب من مدينة العيون".

كما تطرقت الصحيفة إلى مأساة مليلية وقالت إنه جاء في التقرير أن "الفيديوهات والصور تؤكد أن قوات الأمن المغربية استخدمت "القوة المفرطة"، بما فيه الضرب، ضد مهاجرين أفارقة عندما حاول حوالي 2000 منهم دخول جيب مليلية الاسباني انطلاقا من مدينة الناظور المغربية، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم".

وأضافت أن "وتيرة اعتقال المهاجرين واللاجئين زادت من قبل السلطات بداية منتصف 2022، مع احتجازهم في ظروف غير صحية قبل طردهم إلى مواقع صحراوية نائية".

وتحدثت الصحيفة عن "مظالم" تحدث في المملكة المغربية، مثل محاكمة "صحفيين ونشطاء بارزين على جرائم لا تتعلق بالتعبير"، واللجوء إلى " المحاكمة الجائرة" لإسكات المعارضة.

بدورها تطرقت الوكالة الجزائرية الرسمية، لذات الموضوع، وركزت في على الجزء المخصص للمغرب، وتحدثت عن انتقادات المنظمة الدولية لتعامل السلطات مع النشطاء الصحراويين، وتحدثت أيضا عن "استمرار السلطات في وضع المهاجرين تعسفيا في مراكز احتجاز مخصصة قبل نقلهم أو ترحيلهم قسرا".

كما اتهمت الوكالة "السلطات المغربية" "بـ"قتل عشرات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بوحشية في يونيو الماضي" عندما حاولوا الدخول إلى مليلية.

تجاهل لانتقادات الوضع الحقوقي في الجزائر

بالمقابل لم تجرء وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في الجزائر على الحديث عما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ذاته عن الجزائر.

وكان التقرير قد انتقد بشدة الوضع الحقوقي في الجزائر، وقال إن السلطات الجزائرية واصلت "قمع المعارضة من خلال القيود على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل".

وأضاف أن "نشطاء، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وصحفيون، ومحامون تعرضوا للملاحقة القضائية بسبب نشاطهم السلمي وآرائهم، أو على خلفية مهنهم".

وتحدثت هيومن رايتس ووتش عن وجود حوالي 250 شخصا إلى غاية أكتوبر "محتجزين في السجون لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية أو النشاط السلمي أو التعبير السلمي، وكان ثلثهم رهن الحبس الاحتياطي".

وأكدت المنظمة أن السلطات استخدمت "بشكل متزايد التهم المتعلقة بالإرهاب، إثر توسيع تعريف الجريمة في يونيو 2021 بعد أن كان أصلا فضفاضا للغاية، لملاحقة الحقوقيين، والنشطاء، وغيرهم من المنتقدين. كما اتخذت إجراءات قانونية لحل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة أو تقييد أنشطتها بأشكال أخرى".

وبخصوص وضعية المهاجرين واللاجئين قالت هيومن رايتس ووتش، إن السلطات الجزائرية واصلت "الطرد التعسفي والجماعي بحق آلاف المهاجرين من جنسيات عدة إلى النيجر، بمن فيهم مئات الأطفال، وغالبا دون تدقيق فردي أو إجراءات قانونية".

وأشارت إلى أن مهاجرين أبلغوا "عن حالات عنف، وسرقة ممتلكاتهم، والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وغيرها من أشكال سوء المعاملة من جانب السلطات الجزائرية أثناء الاعتقالات، والاحتجاز، والطرد إلى الحدود البرية".

وتحدثت المنظمة أيضا عن طرد السلطات الجزائرية عن "ما لا يقلّ عن 14 ألف مهاجر إلى النيجر بين يناير ومايو 2022" مشيرة إلى أن "عمليات الطرد الجماعية" نفذت "في ظروف غير إنسانية، وفي خرق لالتزامات الجزائر بموجب القانون الدولي والإقليمي للاجئين وقانون حقوق الإنسان. كما هو الحال في السنوات السابقة، تُرك معظم المهاجرين المطرودين، وبعضهم واجهوا معاملة سيئة جدا، في الصحراء على الحدود بين الجزائر والنيجر".