منظمات حقوقية ترحب بالعفو الملكي عن امرأة محكومة بالإعدام

أشادت عدة منظمات حقوقية مغربية بالعفو الملكي الصادر في حق امرأة محكومة بالإعدام، وتخفيف عقوبتها إلى السجن المؤبد، بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

وجاء في بيان موقع من قبل الائتلاف المغربي من أجل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، أن هذه المنظمات "تقف كلها باحترام أمام قرار العفو وأمام ما يجسده من مُثُل إنسانية قوية تجاه المرأة اولا، واتجاه الحق الدستوري في الحياة ثانيا، واتجاه مشروعية نداء ومطالب الحركة المغربية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية المدنية والعسكرية المغربية ثالثا".
وجددت الهيئات الموقعة على البيان نداءها "القوي  للسطات الحكومية وللسلطة التشريعية معا،  كل في مجال اختصاصه، وندعوهم الى اتخاذ القرار السياسي والتشريعي والحقوقي  بإلغاء العمل بعقوبة عقوبة الإعدام والتوجه نحو  التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام، و تنزيل المادة  العشرين من الدستور".

واعتبرت الهيئات ذاتها "أن الوقت حان لكي تتوجه الدولة المغربية والسلطات العمومية للموقف الصحيح وهو الغاء عقوبة الإعدام"، وعبرت عن اعتقادها بأنه "يكفي ان تصدر قرارات العفو عن المحكومين بالإعدام من اعلى سلطة سياسية بالمغرب، لتسقط كل الاعتبارات التي تتوقف أمامها ارادة المحافظين وادعاءات من لا زالوا يقولون بوجود أسباب للإبقاء على عقوبة القتل عن طريق الأحكام القضائية ومن يعتبرون أنها عقوبة رادعة".

وجددت الهيئات التأكيد على موقفها التاريخي الثابت "بضرورة تفعيل القانون وحماية ضحايا الجريمة وجبر الأضرار التي لحقت بهم والتفكير في هيئة خاصة تكلف باتخاذ اجراءات ومساطر خاصة لتعويضهم والعناية بأسرهم وأبنائهم في إطار قواعد وأخلاق التضامن التي ترسخت في مجتمعنا".