دعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، فرنسا إلى الخروج من منطقة الراحة، حول قضية الصحراء. وقال خلال مقابلة مع جريدة "لوبينيون" الفرنسية، هناك تطورات كبيرة تهم اعتراف القوى العظمى بسيادة المغرب على أقاليمنا الجنوبية"، وأضاف "لا ينبغي أن تكون باريس مجرد مراقب" وتابع "على علاقتنا الاقتصادية مع فرنسا ان تتطور".
ويأتي نداء رئيس الحكومة، بعد شهر من الدعوة التي وجهها وزير الخارجية، ناصر بوريطة، إلى فرنسا خلال ندوة صحفية عقدت في 16 دجنبر في الرباط، مع نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا.
"خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبفضل مبادرات الملك محمد السادس، حصلت تطورات جوهرية في موقف البلدان القريبة من فرنسا، سواء على المستوى الجغرافي أو السياسي. إن الحاجة إلى التكيف مطروحة على الطاولة ويمكن دراستها. لكن المغرب لم يعتبر أبدا أن موقف باريس سلبي بل على العكس من ذلك"
وتتوقع الرباط من باريس اعترافًا واضحًا بسيادتها على الصحراء، أو أن تتبنى على الأقل موقفًا مطابقًا لموقف جارتها إسبانيا، والتي سبق لها أن أعلنت في أبريل الماضي عقب المحادثات التي جمعت بين الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز، أنها تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية النزاع.
في الوقت الحالي، لا تزال فرنسا مترددة في اتخاذ هذه الخطوة السياسية، بسبب علاقاتها مع الجزائر. وقالت كاثرين كولونا إبان تواجدها في المغرب "لقد أعلنا عن موقفنا منذ سنوات، أعلنا عن موقفنا، وهو معروف لدى شركائنا المغاربة. نحن نؤيد الموقف المغربي، وعبرنا عن ذلك في أكثر من مناسبة".
ومن المنتظر أن يقوم الرئيس إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى المغرب في فبراير أو مارس، وهي أول زيارة له منذ مايو 2017. ويذكر ان الزيارة التي قام بها إلى المملكة في يونيو 2017 كانت كجزء من " زيارة الصداقة والعمل "في حين أن زيارة نونبر 2018، كانت فقط لتدشين خط القطار فائق السرعة الذي يربط طنجة بالدار البيضاء.
في الأسبوع الماضي، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة لم تناقش زيارة الرئيس الفرنسي إلى المملكة، خلال اجتماعها يوم الخميس 12 يناير.