بعد حديث وسائل إعلام غربية، عن تورط المغرب في قضية "قطر غيت"، من خلال تقديمه رشى لأعضاء في البرلمان الأوروبي من أجل الدفاع عن مصالحه، سارع المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان الجزائري)، إلى إدانة المغرب، رغم أن التحقيقات التي تقوم بها المؤسسة الأوروبية لم تخلص إلى أي نتائج بعد.
وجاء في بيان للمجلس نشره يوم أمس أنه سجل "قلقه الشديد من المعلومات الخطيرة المستفادة من التحقيقات حول حجم الرشوة والفساد في البرلمان الأوروبي، والتي أريد توظيفهما لخدمة مشاريع بعيدة كل البعد عن القانون والشرعية الدوليين، تستهدف المساس بسمعة الدول وخاصة القضية العادلة للشعب الصحراوي وضرورة تصفية الاستعمار في آخر معقل له في القارة الإفريقية".
ودعا المجلس "إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التصرفات اللاأخلاقية واتخاذ كل التدابير القانونية والإجرائية لمنع تكرارها في المستقبل".
يذكر أنه سبق للمتحدث باسم جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن قال قبل أيام في رده على أسئلة الصحفيين "دعونا لا ننسى أنه في هذه المرحلة توجد مزاعم ولكن لا يوجد دليل، ولم ينته التحقيق. لم يقل أحد بشكل رسمي ومن وجهة نظر قضائية، إن المغرب مذنب بصفته دولة ويجب التجنب التواصل معه على المستوى الدولي".