القائمة

أخبار

هل يستعين المغرب بأقمار صناعية إسرائيلية لتعزيز قدراته الاستخباراتية؟  

بعد الطائرات بدون طيار والصواريخ، تريد الشركات الإسرائيلية نصيبا في المشروع المغربي لإطلاق أقمار صناعية للمراقبة، علما أنه سبق للشركة العامة الإسرائيلية لصناعات الطيران، الرائدة في هذا المجال، أن أبرمت اتفاقية مع المغرب سنة 2022.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المغرب يريد إطلاق أقمار صناعية جديدة للمراقبة في الفضاء. ولتنفيذ هذا المشروع الضخم اختارت المملكة عددًا محدودًا من الشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال لتقديم عروضها إلى المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، وهو مؤسسة حكومية مكلفة بتطوير استعمال وتطبيقات الاستشعار الفضائي بالمغرب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "برنامج الفضاء بدأ في المغرب في دجنبر 1989، ويهدف إلى تطوير قدرات المراقبة للاقتصاد بأكمله، للجهات الحكومية والخاصة والجامعية. يعتبر المغرب برنامجه الفضائي أحد أهم روافع التنمية للاقتصاد المحلي، في جميع المجالات: التعليم، الفلاحة، الدفاع، الطيران... كما تعتزم المملكة إنتاج قطع غيار للطائرات والمحركات والأقمار الصناعية".

وبفضل التقارب بين الرباط وتل أبيب، ترغب الشركات الإسرائيلية في الاستفادة من حصة في هذا السوق المهم. خصوصا وأن البلدين وقعا في 24 نونبر 2021 بالرباط اتفاقية للتعاون العسكري، تفتح السوق المغربية أمام الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وفي مارس 2022، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة العامة الإسرائيلية لصناعات الطيران (IAI) التي يرأسها المغربي الأصل عمير بيرتس، والمملكة.

وكانت إسرائيل قد أطلقت أحدث قمر صناعي للمراقبة (EROS C-3)، وهو من إنتاج الشركة العامة الإسرائيلية لصناعات الطيران، في 30 دجنبر 2022 بواسطة صاروخ SpaceX (المملوك للملياردير إيلون ماسك).

وتقوم هذه الشركة بتصنيع أحدث أنظمة الأمن السيبراني والجوي والفضائي والبحري والأرضي والأمن الداخلي. وسبق لها أن أشرفت على صناعة أقمار التجسس التابعة لـ Ofek ، والتي تم وضع النوع الأول منها في المدار في عام 2018.

ولحد الآن يمتلك المغرب قمرين صناعيين للمراقبة، من إنتاج المجموعة الفرنسية تاليس ألينيا سبيس وشركة إيرباص الأوروبية، وتم إطلاقهما في الفضاء في 8 نونبر 2017 و 21 نونبر 2018 على التوالي.

وبالإضافة إلى اتفاق التعاون العسكري الموقع في نونبر 2021، أبرم المغرب وإسرائيل اتفاقية دفاع إلكتروني. وحضر حفل التوقيع، في يوليوز 2021 بالرباط، إيغال أونا المدير العام لمديرية الإنترنت الإسرائيلية، ونظيره المغربي العماد مصطفى الربيع ، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي. وتشمل الاتفاقية التعاون العملي والبحث والتطوير وتبادل المعلومات.

يذكر أن خبراء مغاربة سافروا إلى إسرائيل لتحسين معرفتهم بمكافحة الهجمات الإلكترونية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال