أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بلاغ لها أن الشرطة الإسبانية قامت بتفكيك شبكة منظمة تعمل على تزوير الوثائق لمنح مواطنين مغاربة أوراق الإقامة في البلاد.
ويدفع كل راغب في الحصول على أوراق الإقامة بطريقة احتيالية 3000 أورو، وهو ما جعل الشبكة تجمع حوالي 150 ألف أورو.
ويتم منح وثائق الإقامة، عن طريق تزوير مستندات، وجعلها تظهر أن مقدمي الطلب هم من عائلات صحراوية إسبانية، وكانت الشبكة تستعين بخدمات موظف في قسم الحالة المدنية بمدينة آسا.
ويعدما شك ضابط شرطة، نتيجة التشابه في الملفات المقدمة في مناطق مختلفة من إسبانيا، اتصل بنظرائه المغاربة، الذين ألقوا القبض على الموظف بتهمة تزوير الوثائق.
وكشف التحقيق أن حوالي 50 مواطنا مغربيا اتصلوا بالشبكة من أجل الحصول على وثائق مزورة.