وزير العدل: سيتم التعامل بتشدد مع "التشهير" عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، أنه سيتم التعامل بنوع من "التشدد" مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن "كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها".

وأشار وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول "ظاهرة التشهير الإلكتروني بالمغرب"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن محكمة النقض أصدرت الأسبوع الفارط حكما اعتبر ه "خطوة إيجابية كبيرة"، حيث نص في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.

ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد "سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات "تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس".

في السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم التوقيع السنة الفارطة على اتفاقية بودابست المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتي تعد ملزمة في هذا المجال.

الصحافي وغير الصحافي

وقال وهبي في تصريح إعلامي عقب الجلسة إن "محكمة النقض فصلت بين الصحفي وغير الصحفي، واعتبرت في قرارها أن غير الصحفي هو الذي لا يحوز ما يفيد أنه صحافي لدى الجهات الرسمية، ونحن نتوفر على المجلس الوطني للصحافة الذي يسلم بطاقة الصحافة".

وأضافا "بينما الصحافي له جميع ضمانات عدم اعتقاله، ومتابعته بقانون الصحافة والضمانات المنصوصة عليها في هذا القانون".

وتابع "ونحن سنذهب في هذا الاتجاه في القانون الجنائي، أي أننا سنفصل بين الصحافي الذي له وضعيه قانونية سليمة أمام أجهزة الدولة، وبين من يدعي أنه صحفي، لأننا نعتبر أن الشخص الذي لا يثبت أمام إدارات الدولة أنه صحافي يكون منتحلا لصفة صحافي، ونطبق عليه القانون الجنائي الذي ينص على جريمة انتحال صفة، التي يعاقب عليها القانون".

??⚖ | La cyber-diffamation sera passible de 5 ans de prison dans le prochain Code pénal, selon Abdellatif Ouahbi pic.twitter.com/Vc1XM4OlEm

— Le360 (@Le360fr) December 26, 2022

وأكد أن منتخل صفة صحافي "يمكن اعتقاله، لأنه يمس بجسم الصحافة، ونحن نريد حماية الصحافة، وحينما تمس هيئة منظمة وتنتحل صفتها فهذا يؤدي إلى الاعتقال، وهذا طبعا من اختصاص السلطة التقديرية للنيابة العامة".

وتجدر الإشارة إلى أنه في نونبر 2021، سحبت الحكومة مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، وبررت ذلك بـ"ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته".