فاس: إدانة برلماني عن حزب الأحرار بالسجن النافذ ودعوات لمصادرة ممتلكاته

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس المكلفة بجرائم الأموال، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق، الذي يرأس أيضا جماعة أولاد الطيب، بست سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها مليون درهم.

كما أدانت المحكمة شقيقه جواد الفايق بثلاث سنوات حبا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وقضت في حق خمس معتقلين آخرين بعقوبات حبسية نافذة متفاوتة كما أدانت أيضا ثمانية متهمين متابعين في حالة سراح بعقوبات تتراوح بين السجن النافذ والسجن الموقوف والغرامة المالية.

وتوبع المتهمون بتهم الإرتشاء واختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ كل واحد حسب المنسوب إليه وذلك على خلفية اختلالات قانونية و تدبيرية وخاصة في مجال التعمير بجماعة اولاد الطيب.

وفي تعليق له على الحكم قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "هو حكم قضائي نتمنى أن يشكل توجها في مجال جرائم الفساد، المالي وأن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام".

وأضاف في تدوينة على حسابه في الفايسبوك أن "الجانب الزجري وإن كان غير كاف فإنه يعد مهما لتحقيق الردع الخاص والعام، وإشاعة ثقافة المحاسبة المقرونة بالمسؤولية، لكون الفساد وكما نقول دوما يشكل معضلة حقيقية تنسف كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية".

ودعا الغلوسي وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس "باعتباره المختص قانونا بتحريك مسطرة الاشتباه بغسيل الأموال مع ما يفرضه ذلك من عقل ممتلكات المشتبه فيهم، ذلك أن عقل هذه الممتلكات ومصادرتها قضائيا في مرحلة لاحقة لفائدة الدولة يعتبر أهم وأنجع جزاء من العقوبات السجنية ويمكن أن يكون له صدى مجتمعي ويحقق الأثر المرجو منه في انتظار تجريم الإثراء غير المشروع كمدخل مهم للتصدي للفساد والرشوة".