الجزائر: محاكمة وزير سابق بتهمة التعامل مع شركة مغربية

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة الجزائرية أول أمس الخميس، تأجيل محاكمة الوزير السابق للمالية، محمد لوكال، إلى 22 دجنبر المقبل.

ويتابع الوزير السابق بصفته الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري (2001 إلى 2016)، بتهم تتعلق بإبرام 3 صفقات مع مع مكتب دراسات يوجد مقره في فرنسا ويديره شخص مغربي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.

ووجهت له تهم "إساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي لأموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع مؤسسة عمومية".

وسبق للقضاء الجزائري أن أدان الوزير ذاته في ملف آخر بالسجن ست سنوات.

يذكر أنه سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن أمر في شهر ماي من سنة 2021، الشركات والمؤسسات الحكومية بإنهاء علاقاتها التعاقدية مع الشركات المغربية، والكيانات الأجنبية التي وصفها بأنها "معادية للجزائر"، وبأنها تمس بـ"المصالح الحيوية والأمنية" للبلاد.

وتحدث تبون في توجيه رئاسي "عن تلقي تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية حكومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية على نحو لا يراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد". 

وضرب تبون مثالا في توجيهه بشركتي التأمين الحكوميتين، الشركة الوطنية للتأمين، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التامين، اللتين قامتا بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية.