منظمة حقوقية مغربية تستنكر تخفيف عقوبة إسباني متهم باغتصاب أطفال قصّر

في تطورات جديدة في قضية الإسباني فيليكس راموس، الذي اعتقل يوم 17 يونيو 2019 في المغرب وحكم عليه بالسجن 8 سنوات في 2020 بتهمة الاغتصاب والاعتداء على الأطفال والاتجار بالبشر، أعلنت وسائل إعلام إسبانية، أن محكمة الإستئناف بتطوان قررت تخفيض عقوبة المعني بالأمر إلى 3 سنوات سجنا مع أدائه غرامة قدرها 60 ألف درهم،

وكتبت صحيفة "إلسبانيول" أنه "على الرغم من أن العقوبة نهائية، إلا أنه سيتم الإفراج عن راموس بمجرد دفع الغرامة المالية، بعد أن أمضى ثلاث سنوات وثمانية أشهر في السجن في طنجة".

وأشارت إلى أنه في البداية، كان قد قضى خمسة أشهر في السجن في انتظار النطق بالحكم، إلى أن أدانته محكمة طنجة الابتدائية بالسجن ثماني سنوات في نونبر 2019، بتهم اعتداء على الأطفال والاتجار بالبشر، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في يوليوز 2020.

وأوضح ذات المصدر أن ذلك راجع لـ "مشاكل صحية تستدعي العلاج الطبي، حسب ما صرح به محاميه، ليتقرر بالتالي تخفيف عقوبته"، وحسب المصدر نفسه، فإن "سياسي أندلسي معروف وطنيا تدخل في "محاولة لتخفيف العقوبة " و"السفارة المغربية على علم بالقضية".

وكانت أحداث القضية قد تفجرت، في عام 2019، حيث تم توقيف فيليكس راموس في طنجة من قبل السلطات المغربية، خلال عودته من إسبانيا، بعد شكاية تقدم بها ضده مغربي مقيم بالخارج، ثم أخذت القضية منعطفا آخر مع شكاية ثانية، تقدم بها شاب مغربي يبلغ من العمر 19 عاما، اتهمه فيها باغتصابه وهو في الرابعة عشرة من عمره.

بعد الكشف عن قضية الاعتداءات الجنسية، والتي أقحم فيها أيضا اسم جمعية "Ningún Niño Sin Techo" (لا يوجد طفل بلا سقف)، قررت رئيستها، مغادرة المغرب في اتجاه ماربيا، وتقرر بعد ذلك إغلاق المركز الذي يتواجد مقره في طنجة من قبل السلطات المغربية. كما حاولت عائلة فيليكس راموس الضغط على الضحية لسحب شكواه.

ويوم أمس استنكرت منظمة ماتقيش ولدي، قرار محكمة الاستئناف بخفض عقوبة فيليكس راموس "الذي عاث اغتصابا في أطفال المغرب والقاصرين من خلال تردده على جمعية "لاطفل بدون سقف" التي كانت تقوم بشكل غير قانوني برعاية القاصرين في فيلا صغيرة تحت إشراف امرأة إسبانة. فكان يأتي من أجل تفريغ مكبوتاته في هؤلاء القاصرين الضحايا ويساعد في الاتجار بهم".

وأعربت عن صدمتها من القرار قائلة "وإذ أن المنظمة اعتبرت الحكم عليه بثمان سنوات من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة جد مخفف وطالبت بتنفيذ أقصى العقوبات، لتنصدرم بتقليص المدة لثلاث سنوات بعد الاستئناف"

وناشدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، النيابة العامة بنقض القرار "حتى لا يفلت البيدوفيل بجرائمه الخطيرة، والتي بحسبها "تمس أمن المغرب وسمعته" مطالبة بفتح تحقيق في هذا الأمر.