المغرب في قلب مناقشات حادة داخل البرلمان الهولندي

تسببت الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، في نشوب خلافات بين وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا ونواب برلمانيين بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. 

ورفض رئيس الدبلوماسية الكشف عن تفاصيل "خطة العمل"، الموقعة مع الرباط عام 2021، والمتعلقة بالهجرة والعدالة والتعاون الاقتصادي، وقال يوم أمس الخميس في رده على البرلمانيين "لم أنكر قط وجود هذه الاتفاقيات، التي اتفقنا عليها دبلوماسيا".

وطالبت النائبة كاتي بيري، المعروفة بتأييدها لحراك الريف، وزير الخارجية بأن يعلن عن تفاصيل الاتفاقات الموقعة مع الرباط، وزعمت أن "الغرفة لها الحق في معرفة ما وعدت به (الحكومة الهولندية) مقابل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين"، وأجاب رئيس الدبلوماسية قائلا "لن نعرض هذا النوع من الوثائق في النقاش العام".

وطالب رئيس مجلس النواب مارتن بوسما ببعض الانفتاح حول هذا الموضوع، وعبر نائب آخر عن قلقه من رفض وزير الخارجية تقديم تفاصيل خطة العمل مع المغرب للبرلمانيين.

وعادت كاتي بيري لتطلب من وزير الخارجية مشاركة الاتفاقات بشكل سري مع النواب، ورد هوكسترا بأنه سيناقش هذا الاحتمال أولاً مع نظيره المغربي، وهو ما أثار انزعاج البرلمانيين.

يذكر أنه سبق لوزير الدولة للعدل والأمن، المسؤول عن اللجوء والهجرة، إريك فان دير بورغ، أن قال في أكتوبر إن "العلاقات بين هولندا والمغرب قد تحسنت بشكل كبير في الآونة الأخيرة"، بما في ذلك قبول إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت المحاكم الهولندية طلباتهم، وأشار إلى إبرام اتفاقات مع المغرب "في مواضيع مختلفة، بما في ذلك الهجرة".

وكان المغرب وهولندا قد قررا طي صفحة التوترات وبدء مرحلة جديدة في العلاقات بينهما، وذلك بعد الأزمة التي تسببت فيها الخلافات حول حراك الريف، والتي بلغت أوجها سنة 2017 باستدعاء السفير الهولندي بالرباط من قبل الخارجية المغربية مرتين، واستدعاء السفير المغربي للتشاور في نفس العام.

وأدى التحسن في العلاقات، إلى دعم هولندا لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء. وقال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا في بيان مشترك صدر يوم 11 ماي بمراكش عقب محادثاته مع نظيره المغربي ناصر بوريطة إن "مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، في سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء".