المغرب: الكرة في ملعب فرنسا لحل أزمة التأشيرات

لا يزال قرار فرنسا تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب بنسبة 50%، منذ شتنبر 2021، يلقي بظلاله على العلاقات بين الرباط وباريس. ونهار اليوم أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن المغرب أوفى بالتزاماته.

وأضاف "نعتقد أن هذا السؤال يجب أن يطرح على الطرف الآخر وليس على المملكة المغربية، لأن الحكومة المغربية قالت غير ما مرة في هذه الندوة وفي مجموعة من المنابر إذا كان سبب موضوع التأشيرات مرتبط بعودة القاصرين، فهناك توجيهات واضحة من جلالة الملك لوزيري الداخلية والخارجية بهذا الخصوص، وتم العمل بشكل دقيق لتنفيذ هذه التوجيهات الملكية السامية".

وتابع "لكن العراقيل التي سببها ما هو إداري في البلدان التي يوجد فيها القاصرون أو بسبب بعض الفاعلين في المجتمع المدني، هي التي لا تترك المسارات تحقق النتائج".

وختم بالقول "هناك إرادة ملكية واضحة وإرادة حكومية، إذا كان هناك أمر آخر فيجب طرح السؤال على الطرف الآخر لكي يقدمه".

وسبق لبايتاس أن قال في 25 غشت، في رده على سؤال حول هذا الموضوع ، إن "الحكومة استمعت إلى هموم المواطنين في هذا الصدد، وهذا الملف مطروح ضمن  جدول أعمالها".

وتأتي تصريحات بايتاس، بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة جربة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، والتي أعلن فيها تأييده لـ"سياسة الحزم" في إصدار التأشيرات لدول المغرب العربي، مشيرا إلى أن قرار تقليص التأشيرات "كان له تأثير"، وواصل "نحن نرى أن عودة (المهاجرين المطرودين) تتم "، وتابع "رفض إعادة الرعايا المرحلين غير مقبول".

يذكر أنه في شتنبر 2021 ، قررت فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة والجزائريين بنسبة 50٪ والتونسيين بنسبة 30٪. ردًا على "رفض المغرب والجزائر وتونس استعادة مواطنيهم المرحلين" حسبما أوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية آنذاك.

وفي 31 عشت قررت فرنسا "العودة فوراً إلى النسق العادي فيما يتعلق بمنح التأشيرات للمواطنين التونسيين"، حسبما أشارت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان صحفي، وبخصوص الجزائر وعدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، في مقابلة إعلامية يوم  في 10 أكتوبر خلال زيارتها إلى الجزائر العاصمة ، بحل الملف.