كما كان متوقعا، لم يخل الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف من المناوشات بين المغرب والجزائر .
وأشار ممثل الجارة الشرقية في خطابه بأصابع الاتهام إلى "انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية"، وهو الاتهام الذي رفضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي رده على هذا الاتهام قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن "المملكة ترفض استخلاص الدروس من النظام الجزائري في احترام حقوق الإنسان" متهما الجزائر بـ "عزل مغاربة الأقاليم الجنوبية" في مخيمات تندوف.
وذكّر الوزير بأنه "منذ عام 1975 استثمر المغرب أكثر من 200 مليار درهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهذا ليس من باب الصدقة بل من واجب اتجاه الشعب". وأضاف قائلا "يؤسفني أن جزءًا من شعبنا وسكان إفريقيا جنوب الصحراء ما زالوا رهائن في بلد آخر ويتم استغلالهم لتأجيج أزمة سياسية دولية تؤثر على السلم والأمن الدوليين ويتم استغلالهم في قضايا حقوق الإنسان".