المحكمة تستدعي وزير المالية في قضية محاكمة المتهمين بتسريب وثائق تبادل المنح بين مزوار و بنسودة

خلال الجلسة الثانية التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط و المخصصة لمحاكمة عبد المجيد ألويز الموظف الحالي بالخزينة العامة للمملكة، إضافة إلى موظف آخر متقاعد، تم تأجيل القضية إلى الثاني من نونبر المقبل، و يتابع هذين المتهمين في حالة سراح مؤقت بتهمة "إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك" على خلفية تسريب وثائق ادارية تتحدث عن تبادل للمنح بين وزير المالية السابق و الخازن العام الحالي للمملكة.

و كان لافتا خلال هذه الجلسة موافقة الهيأة على توجيه استدعاء إلى نزار البركة وزير المالية الحالي للمثول أمامها بصفته الطرف المشتكي، بالإضافة الى أربعة شهود آخرين وردت أسمائهم ضمن محاضر الشرطة القضائية، ويتعلق الأمر بثلاثة أطر بالخزينة العامة للمملكة وشاهد نفي فيما قررت الهيأة رفض باقي طلبات الدفاع.

يذكر أن دفاع المتهم كان قد تقدم بطلب استدعاء ثمانية مسؤولين بالخزينة العامة ممن وردت أسماءهم بمحاضر الضابطة القضائية ومن بينهم صلاح الدين مزوار و نور الدين بنسودة.

أما فيما يخص أطوار المحاكمة فقد قاللت جريدة المساء أنها تحولت إلى ما يشبه جلسة تحقيق قاده دفاع المتهمين بعد أن سجل باستغراب اختفاء شكاية وجهها وزير الاقتصاد و المالية إلى وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد قبل أن تتم إحالتها على الوكيل العام للملك، و التي تم بموجبها متابعة المتهمين.

و أكد الدفاع أن هذه الوثيقة أصبحت مجهولة المصير بشكل يدعو للشك، الأمر الذي يستدعي –في نظر الدفاع- فتح تحقيق جنائي على اعتبار أن الأمر يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ممثل الحق العام بدوره أكد أن هذه الوثيقة ليست بحوزته، كما تبين أنها ليست موجودة عند القاضي.

من جانبه علق خالد السفياني عضو هيأة الدفاع على اختفاء الوثيقة قائلا "جيبو لينا هاد الشكاية فين ما كانت..يلا كان فيها شي حاجة كتخلع، حتى حنا بغينا نتخلعو، أما إيلا كان فيها شي حاجة مابغينهاش تبان فذلك حديث آخر".

أما خارج المحكمة فقد نظمت عدة جمعيات حقوقية إضافة إلى فعاليات نقابية بمشاركة برلمانيين وقفة  للتنديد بمتابعة المتهمين، و للمطالبة بمتابعة المفسدين، و حملوا المسؤولية للحكومة  ووزارة العدل، ونقل موقع "هسبريس" عن عبد العزيز أفتاتي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الذي كان له السبق في الحديث عن تعويضات تلقاها وزير المالية السابق من تحت الطاولة، قوله إن القضية المعروضة على المحكمة "ظلم وجور يطالان من لا علاقة لهم بالموضوع"، وأن "المحاكمة مفبركة ومسخرة حقيقية، من ينبغي أن يحاكم هم من تصرفوا في المال العام دون وجه حق، هم من وضعوا جزء منه خارج الميزانية قبل العمل على تصريفه بطرق مشبوهة".

واعتبر أفتاتي أن "من أخذوا المال العام ينبغي أن يعيدوه"، وأنّ محاكمة ألويز ومن معه "غير دستورية ولا يمكنها تغليط الرأي العام".

أما المتهم عبد المجيد ألويز فقد رفض الإدلاء بأي تصريح حسب ما جاء في جريدة "أخبار اليوم" و قال "'أنا موظّف عمومي وموقعي يلزمني بالتحفظ، آسف، لا يمكنني التصريح بأي شيء".